EN 
برأت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأربعاء، محامي من تهمة تزوير تصديق وزارة الخارجية للاستيلاء علي عقار مملوك لأجانب متوفين.
ترجع أحداث القضية من عام 2015 بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد حيث تم اتهام ع. ع. ا ويعمل محامي، بالاشتراك مع موظفين عموميين حسني النية وهم موظف في مكتب التصديقات والخدمات القنصليه ببورسعيد وموظفي مكتب توثيق بورسعيد، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي تصديق وزاره الخارجية المصرية فرع بورسعيد ، بان جعلوا الواقعة والمستندات المزورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، وتقدموا بها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية طالبا توثيق تلك التوكيلات وتقديمها لموظفي مكتب توثيق بورسعيد.
وارتكب تزوير عدد من المحررات العرفية الأجنبية بالاشتراك مع آخر مجهول، وهي التوكيلات المنسوب صدورها الى عدد من الأجانب من بينهم متوفين، وذلك بهدف الإستيلاء على عقار بنطاق حي الشرق بمحافظه بورسعيد.
وشهد محمد حسين كامل خضرة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحافظه بورسعيد، بورود معلومات مفادها قيام المتهم باصطناع توكيلات مصنوعة منسوب صدورها لبعض الأجانب المتوفين خارج البلاد، واستخدامها في رفع دعاوى قضائية ضد بنك ناصر الإجتماعي، وصدور أحكام لصالحه بهدف الاستيلاء على العقار رقم 36 بشارع سعد زغلول ومحمد علي بنطاق قسم الشرق، وذلك باعتباره وكيلا عن عدد من الأجانب لابطال عقود البيع المسجلة والمشهرة في هذا الشان.
وحكمت المحكمة بعد أن نظرت أوراق القضية واستمعت للشهود والمرافعات، ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه، وأمرت بمصادرة المحررات المضبوطة.
