15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة والمرتبات.

وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139 - 103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ذلك اعتبارا من أول أبريل 2023، على أن تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس فى الجلسات القادمة.

زيادة أجور الأطباء والحوافز

وتعد زيادة أجور الأطباء والحوافز لأعضاء المهن الطبية بدءًا من شهر أبريل المقبل، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع كاهل الأعباء المعيشية من على المواطنين في مصر، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويمنح الأطباء فى سنة الامتياز “المتدربين”، وفقا لحزمة الإجراءات الجديدة مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا، بزيادة 600 جنيه على السابق، وعرفانا بدور الأطباء يجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

مدبولي: سنجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة المرتبات أو تطبيق الحد الأدنى|فيديو

بعد توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور..حالات الجمع بين المعاش والمرتب

واشتملت زيادة أجور الأطباء، والعاملين بالقطاع الطبي على منح كل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية.

1. العلاج الطبيعي 2500
2. التمريض العالي 2500
3. التمريض المتوسط 1300
4. الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها، ويجوز زيادة المكافأة للأطباء والقطاع الطبي، ويلغي كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

ووفقا لزيادة أجور الأطباء في ضوء تكليفات القيادة السياسية، تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة 11 من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية وفقاً للفئات الآتية:

• 1700 جنيه للأطباء البشريين.
• 1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
• 1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
• 1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وتضمنت زيادة أجور الأطباء والمرتبات فى ضوء العلاوة الجديدة، زيادة بدلات السهر والمبيت. وجاءت على النحو التالي:

• سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيها، والمبيت 180 جنيها.
• سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها.
• سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيه.
• سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها.
• سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها.
• سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها.
• سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها.
• سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها.
• بالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.

زيادة المرتبات والأجور

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "باسمى وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التي وجه بها الحكومة في أقل من عام لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل 2023، وكلها قرارات تخدم المواطن المصرى بصورة كبيرة وتساعد فى تحسين الأحوال المعيشية لهم".

مقترحات لمجلس الوزراء بزيادة مساندة العمالة غير المنتظمة وهيكلة الأجور ودعم منظومة التأمينات

لزيادة الأجور والمعاشات.. مدبولي: تفعيل حزمة اجتماعية تكلفتها 150 مليار جنيه

وأضاف عبدالفضيل، أن اللجنة توجه رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بالمواطن بصفه عامة، وأصحاب المعاشات والعمال بصفة خاصة، بزيادة دخولهم وشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية منذ أبريل الماضى، مما يسهم في امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا فى الأسواق لتتحملها الحكومة بدلًا من المواطن، والعمل على إحداث استقرار اجتماعى، ويؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم، لأنه يعلم أن المواطن البسيط تحمل الكثير من أجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة فإنه لا يتأخر أبدا فى تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب الذى تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.

وتابع رئيس اللجنة، أنه من الأهمية بمكان تناول الإجراءات التى تم تدخل الرئيس من أجل العامل خلال فترة الأزمة (الحرب الروسية الأوكرانية) وهي على النحو التالي:

"في أبريل 2022 التعجيل بإقرار حزمة من الإجراءات لتحسين الأحوال المعيشية لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، حيث صدر القانون رقم (16) لسنة 2022 في نوفمبر 2022 إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه لتخفيف الأعباء على الموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، وعلى إثر ذلك صدر القانون رقم (116) لسنة 2022".

وأردف: أنه مجددًا وفي ظل الظروف الاقتصادية القاسية، يتدخل الرئيس بالتوجيه للحكومة بعمل حزمة جديدة من الإجراءات التي تعمل على تحسين الأجور لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وهذه المرة بشكل يفوق ما سبق إقراره بوضع حد أدنى للزيادة ليكون 1000 جنيه يستفيد منها كافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع تحسين لأجور بعض الشرائح الوظيفية ذات المسئوليات الجسام وهم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهن الطبية من الأطباء والتمريض.

واختتم: "أؤكد أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين، وأن الدولة المصرية سوف تواصل قدما نحو البناء وإقامة المشروعات التنموية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كي يحيوا حياة كريمة، وتدحض كل الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن، وقبل الختام أقول باسم عمال مصر.. شكرا للرئيس السيسي".