مطالب برلمانية بتوقع عقوبات مغلظة على المتورطين فى واقعة النصب عبر هوج بول

استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية لسرعة محاسبة المتورطين فى النصب علي المصريين من إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت هوج بول، خصوصا بعد تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 16 شخصيا بينهم سيدة لاتهامهما بالاستيلاء علي أموال المواطنين عبر منصة هوج بول من مختلف المحافظات.

فى البداية، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن النصب على المصريين من إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت "هوج بول"، مؤكدا أنه ورد الينا العديد من الشكاوى بشأن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح، انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها شركة من شركات blockchain متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالبحث عن شركة Hoogpool وجد أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم "منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح"، وتدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم، وتدعى الشركة تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها مصريا في اليوم وحتى 300 جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المنصة أعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء، بعرض مكسب بومى قيمته أربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه، مما أدى إلى وقوع المئات من المصريين فريسة لها.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي كي لا نعطي فرصة لانتشارها، وطالب أيضا وزارة الاتصالات بحجب مثل هذه الإعلانات والمنصات الوهمية والتي ليس لها ترخيص من أجل حماية الموطنين.

كما، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بشأن وقوع 800 ألف شخص من الإسكندرية إلى أسوان، ضحايا لتطبيق شركة «هوج بول» للاستثمار عبر الإنترنت؛ بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم.

وأوضح أن الضحايا أقبلوا على دفع أموالهم، مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية، نسبتها تتجاوز الـ 400%؛ ليستيقظ هؤلاء على “كابوس” ضياع أموالهم.

وقال "محسب"، إن الاستثمار الذي جذب مئات المصريين، عبارة عن تحويل أموال الشخص على حساب، يتم فتحه فى التطبيق، وأن الشركة تستخدم ذلك الحساب، في تأجير أجهزة؛ لتعدين العملات المشفرة في الخارج؛ وذلك لكون التعامل مع العملات المشفرة ممنوع في مصر ومجرم قانونا، وقام آلاف الأشخاص، بتحويل أموالهم؛ للاستثمار في هذه التجارة غير المشروعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ذاع صيت تطبيق «هوج بول» في أغسطس الماضى، وسريعا زاد أعضاء التطبيق الصيني، وبعدما كان المشتركون يدفعون مبالغ صغيرة من 1000 إلى 5 آلاف جنيه؛ أصبحوا يضخون مبالغ كبيرة؛ للبحث عن أرباح أكبر، خاصة وأن الثقة تعززت لديهم بعد إبراز القائمين على المنصة، أوراقًا، تقول إن لديهم سجلًا تجاريًا مسجلًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويدفعون الضرائب للحكومة المصرية.

وأكد النائب، أن هذا يأتي في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي المصري، تحذيرا من ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، لما لها من مخاطر كبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها، وأن يعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.