شروط جديدة لتصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت غير المرخصة بالقانون الجديد

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال جلسته العامة ، غدا الاحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ويأتي ذلك بعد موافقة لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود.

ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية، فضلًا عن كونها تشكّل إضافة للاقتصاد الوطني؛ ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية، وتعميق الصناعية المحلية.

وأجازت الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، ويتم ذلك بشروط وهي  تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية، وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.