حالة من الفوضى.. بريطانيا تواجه عقدا كارثيا

أفادت مؤسسة “ريزوليوشن”، وهي مؤسسة فكرية مستقلة، بأن الأجور في بريطانيا لن تعود إلى مستواها في عام 2008 حتى عام 2026 على الرغم من تراجع التضخم.

ووفقًا للتقرير، فإن البلاد تسير نحو “عقد كارثي” من الدخل الزهيد والضرائب المرتفعة، مع تخفيضات في الخدمات العامة.

وسلطت مؤسسة “ريزوليوشن” الضوء على انخفاض الأجور بمعدل سنوي قدره 3.9٪ في يناير، مشيرًا إلى أن الصورة الأكبر للأجور هي “واحدة من ركود الأجور على المدى الطويل”.

وشدد مركز الأبحاث على أن الانخفاض في الدخل المتاح للأسر هذا العام والعام المقبل هو الأسوأ منذ قرن.

أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

بريطانيا تتخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية

وقالت مؤسسة “ريزوليوشن”: “لا يزال الاقتصاد البريطاني عالقًا في حالة من الفوضى العميقة - حيث يتم دعم الأشخاص في العمل ولكنهم يزدادون فقرًا، ويدفعون المزيد من الضرائب لكن الخدمات العامة تنخفض”.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون بريطانيا قد مرت بأكبر صدمة للطاقة والتضخم منذ السبعينيات، مع تجنب الركود، حيث بلغت البطالة ذروتها عند 4.4٪ فقط.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.7٪ بنهاية فترة التوقعات، وهو ما يمثل أعلى مستوى في 70 عامًا وزيادة بنسبة 4.7٪ منذ 2019-2020.

وأشارت إلى أن تجميد عتبات ضريبة الدخل منذ 2022-23 يعني أن الأسر النموذجية ستزداد سوءًا بمقدار 1110 جنيهات إسترلينية بحلول 2027-28 عندما ينتهي التجميد.