موتك على نفقتك الخاصة| تحركات برلمانية عاجلة للقضاء على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

تحركات برلمانية للقضاء على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

طلب إحاطة حول انتشار مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة في ظل غياب الرقابة عليها

مشروع قانون حول تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة التصدي مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة،  وذلك لمخاطرها المتعددة على الصحة العامة للمواطنين، منوهين إلى وجود عدد من الوقائع كانت سببا في وفاة بعض المواطنين، لذلك أصبح أمر حتمي بأن تكون مراكز علاج الإدمان مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية.

وتقدم النائب شحاته  أبو زيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى  رئيس مجلس الوزراء و وزيري الصحة  و التضامن الاجتماعي، حول انتشار مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة في ظل غياب الرقابة عليها.

وقال النائب شحاته أبو زيد، أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم ضبط مركز لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة لعمله بدون ترخيص و قيامه باحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله، معقبا:" يتم صرف الأدوية للمتعاطين دون استشارة طبية ويكون ذلك بمقابل مادي من ذوي المتعاطين".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار واسع لمراكز  ومصحات الإدمان  الغير مرخص لها وذلك في ظل غياب واضح من الحكومة، مؤكدا على ضرورة منع أي مصحة تعمل دون ترخيص.

وطالب النائب شحاته أبو زيد، بتشديد الرقابة على المصحات و المراكز التي تعالج الإدمان و منع أي مركز يعمل دون ترخيص، نظرا للآثار السلبية التي تنتج عنها.

وقال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تقدم سابقا بمشروع قانون لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وتمت إحالته بجلسة امس للجان المعنية بمناقشته.

موضحا أنه يستهدف حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، بجانب التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى.

وتضمن مشروع القانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وجاء فى فلسفتة، إن علاج التعاطى والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية فى منظومة العلاج.

وأضاف النائب أحمد فتحى، أن مشروع القانون يأتي نظرًا لتفشى ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع حقيقة قلة عدد المصحات والمراكز المختصة "17 مركز علاج حكومى بسعة 2000 سرير و1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير"، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة فى المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة.

وتابع النائب أحمد فتحى، فى المذكرة الإيضاحية :"ورغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص، وفى ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر فى تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدنى بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطى وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسى المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتكولات العلاج المتبعة مما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة".

وحدد النائب أحمد فتحى، أهداف القانون فى المذكرة الإيضاحية، وتتضمن حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان الغير حكومية، وإعادة النظر فى شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، كما يستهدف وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة، وإتاحة نسبة من الأسرة فى المراكز الخاصة مخصصين وخاضعين للدولة، وتيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، كما يستهدف التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى، وتشجيع الجمعيات الأهلية على إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.