الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعمان نموذجا تنمويا يرتكز على الإنسان بالقارة السمراء

أكدت حنان مرسي السكرتير التنفيذي المساعد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على الحاجة للإسراع في تنفيذ نموذج تنموي أفريقي يرتكز على الاهتمام بالإنسان من خلال استراتيجيات تنمية محلية وإقليمية، مشيرة إلى أن أفريقيا بها أكبر نسبة فقر في العالم بنسبة 8ر54% من السكان عام 2022، وبنسب متفاوتة على مستوى القارة تتراوح بين 2ر61% من السكان في زامبيا و26ر0 % في دولة موريشيوس، مما يوضع تفاوت معدلات الفقر داخل القارة حيث أعلى مستوى للفقر في الجنوب الافريقي واقل مستوى في منطقة غرب افريقيا.

وقالت حنان مرسي في كلمة اليوم أمام الاجتماع ال55 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التي ستعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ٢١ مارس القادم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لتعزيز جهود الانتعاش والتعافي والحد من التهميش والفقر في افريقيا واستعراض الجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتقدم المحرز من أجل تحقيق التكامل الإقليمي بين بلدان القارة، أن القارة الافريقية تواجه تسونامي من الصدمات والأزمات منها وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية وتفاقم الفقر وانعدام المساواة بشكل يهدد تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويهدد السلم والامن والعقد الاجتماعي. 

وشددت حنان مرسي على أن النمو وحده ليس كافيا، حيث هناك حاجة لتحقيق العدالة في توزيع نتائج النمو للحد من الفقر وانعدام المساواة، داعية الى العمل على تعزيز الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية ودعم التعليم والصحة والشمول المالي وحشد موارد التمويل لضمان التعافي الشامل بما في ذلك من خلال الضرائب العادلة والاستفادة من تمويل مشروعات المناخ لخلق فرص العمل اللائقة.

كما أكدت الحاجة الى دعم التصنيع وتفعيل منطقة التجارة الحرة الإقليمية القارية والحاجة الى الوصول الى نظام مالي عالمي أكثر عدالة للإسهام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الى أن أفريقيا ستكون قريبا ممثلة في مجموعة العشرين من خلال الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، أكد ألبيرت موشنجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الافريقي التزام الاتحاد الافريقي بدعم التنمية المستدامة في القارة ودعم اهداف الأمم المتحدة 2030 واجندة الاتحاد الافريقي 2063.

ولفت إلى أن مستويات الفقر متفاوتة في أفريقيا رغم أنها تزخر بموارد طبيعية كبيرة ولكنها رغم ذلك القارة الافقر في العالم، موضحا أن العديد من الازمات أدت إلى تفاقم الوضع في السنوات الثلاثة الماضية. 

وقال موشنجا إن النمو الأفريقي لم يكن بشكل شامل يضمن القضاء على الفقر وخلق فرص العمل، داعيا إلى العمل على تحقيق نمو يرتكز على الإنسان وتوفير الموارد اللازمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية خارج القارة وهو الأمر الذي يحرم القارة من أكثر من 9ر2 مليار دولار سنويا. 

وأشار ألبيرت كوشنجا إلى حاجة البلدان الأفريقية إلى تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 الى 10% سنويا للنجاح في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، كما دعا المفوض الأفريقي إلى تعبئة القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكار والصحة ونمو فرص العمل اللائقة والاستفادة من الافارقة الموجودين في المهجر، كما شدد على الحاجة الى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التجارة البينية والتحول الرقمي وزيادة وتنويع الصادرات وضمان الأمن الغذائي، لافتا إلى أن منطقة التجارة الحرة الافريقية من شأنها أن تسهم في تنفيذ هذه الأهداف. 

كما دعا ألبيرت كوشنجا إلى الاستثمار في تطوير الصناعات الوسيطة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير البنية التحتية في افريقيا لضمان زيادة التنافسية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستفادة من قدرات الشباب لتطوير الصناعة.

بدوره، أكد وزير التخطيط الليبي محمد يوسف زيداني أن تنمية أفريقيا لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها ومن خلال مواردها الذاتية عبر تطوير الصناعة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.