EN
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أبو ردينة، أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.
وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية وإجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 سنة من إقراره.
وبتلك المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن مستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
وفك الارتباط هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 سنة من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.
