روج لمنشطات مجهولة.. صاحب مصنع يواجه الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وتمكن رجال أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإدارته المصنع بدون ترخيص وبحوزته كميات كبيرة من المنشطات يروجها عبر فيس بوك، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة تم استهدافه وضبطه .

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على كميات كبيرة من المنشطات مختلفة الأنواع والأدوات المستخدمة فى تصنيع المنشطات وهاتف محمول .

واعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وبحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.