بعد مقترحات الحوار الوطني| الشعب الجمهوري يكشف عن صالون حزبي لمناقشة المحور السياسي

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن القرارات الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم محل دراسة من جانب حزب الشعب الجمهوري الان.

صالون السياسيلمناقشة محاور الحوار الوطنى

واكد “أبو هميلة” لـ"صدى البلد"، أن حزب الشعب الجمهوري قام بدعوة عددا كبيرا من الأحزاب السياسية والمعارضة للصالون السياسي الذى ينظمه كل يوم أربعاء الساعة 9 مساءا في مقر بالتجمع لمناقشة المحور السياسي الخاص الحوار الوطني، وما يتضمنه من الأحزاب السياسية والمحليات والحقوق السياسية.

وتابع حديثة قائلا:" المحور السياسي وما يتضمنه من موضوعات مطروحين للمناقشة ابرزها قانون الانتخابات فى الصالون السياسي الخاص بحزب الشعب الجمهوري يوم الأربعاء المقبل والبحث عن المساحات المشتركة لطرحها في الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة".

واشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أنه من أبرز الأحزاب التي تم دعوتها للصالون السياسي هي أحزاب (مستقبل وطن وحماة الوطن وبعض الأحزاب الأخرى).

واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، انعقاده الدائم، أمس الأحد،26 مارس 2023.

واتخذ مجلس أمناء الحوار الوطني،بالإجماع، القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء 3 مايو المقبل؛ وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم ، وأعياد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر، وعيد العمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة؛ لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

ويعبر مجلس الأمناء، عن ثقته التامة، في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري، وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، واتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة، في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار؛ لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار؛ قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته، وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34؛ يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بـ 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها- باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها- الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.