برلمانى: الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة حقيقية لنزاهتها

اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرارات مجلس الحوار الوطنى وفى مقدمتها اعلان بدء جلسات الحوار يوم الثالث من شهر مايو المقبل ورفع اقتراح مشروع قانون للرئيس عبد الفتاح السيسى للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

وتابع : يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن هذه القرارات المهمة تؤكد حرص القائمين على تنفيذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى على اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل انجاح هذا الحوار ومشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل افضل لمصر موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على استجابته السريعة لاقتراح مجلس الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات وتكليفه الفورى للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لدراسة هذا الاقتراح للعمل على تنفيذه .

وأكد النائب سيد حنفى طه أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ووجود قاض على كل صندوق انتخابى هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وتعبيرها الحقيقى على ارادة الجماهير مشيراً الى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة تامة ومطلقة فى القضاء المصرى الشامخ وقضاته الاجلاء .