EN 
نجحت أجهزة أمن مديرية القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
و بإجراء التحريات تبين أنهما مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما مبالغ مالية "محلية وأجنبية" وهاتف محمول وسيارة " ملك شقيق أحدهما" .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
