EN 
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% كان متوقعا نظرا لارتفاع نسب التضخم و زيادة الأسعار في مصر لنسبة تجاوزت 40%.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن البنك المركزي المصري يحاول السيطرة علي التضخم لاسيما مع توافر السيولة داخل السوق بعد إنتهاء آجل شهادة الاستثمار ذات العائد 18% و التي بلغ إجمالي حصيلتها 750 مليار جنيه مصري.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي يستهدف من خلال رفع الفائدة جذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات حكومية.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن البنك المركزي يسعي لتخفيف الأثر السلبي للتضخم علي القوة الشرائية للجنيه من خلال زيادة الفائدة لتعويض جزء من انخفاض قيمة الجنيه وأيضا زيادة سعر الفائدة يهدف لتقليل ظاهرة الدولرة.
حوافز ومزايا للمستثمرين
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد الي ضرورة منح المستثمرين مزايا و حوافز استثمارية خلال الفترة القادمة منها إعفاء ضريبي لجذب المستثمرين بسبب ارتفاع سعر الفائدة علي الإقراض والآثار المرتبة عليها في زيادة تكلفة الاستثمار المحلي.
قرار رفع سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، 18.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.وقد اوضح البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار العالمية .
وبعد قرار رفع سعر الفائدة أمس يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي ٢٠٢٢ و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على ٤ مرات،
وبزياده معدلات الفائدة 2% تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017.
