مركز سقارة: ورشة عمل لمسؤولي وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية لتحديد المخالفات

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، ورشة عمل لمسؤولي وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الجيومكانية لعدد 84 متدربا، ويشرف على تنفيذها إدارتا الأزمات والتحول الرقمي بالوزارة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضى.

وتهدف ورشة العمل إلى زيادة مساحة التواصل والتنسيق ومتابعة الأداء وتبادل الخبرات وتذليل أي عقبات قد تواجه الوحدات في دراسة تقارير المتغيرات المكانية، التي ترد إليهم شهريًا من إدارة المساحة العسكرية ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها، والتعامل بحزم مع غير القانوني، بالإضافة إلى التعريف بدورة العمل بوحدات المتغيرات المكانية بكل محافظة، وتطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا، لتحقيق أفضل أداء وما تم إنجازة من أعمال في هذه الوحدات.

وقامت وزار التنمية المحلية بإنشاء وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بالمحافظات لرصد المتغيرات المكانية على أراضي الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل تركز علي التعرف بأسباب ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والنتائج المترتبة عليها والحلول المقترحة، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته القانون 164 لسنة 2022 ، و القوانين الخاصة بـ (التقنين – التصالح ) وعلاقتها بالتعديات على الأراضي الزراعية ، والمشاكل والمعوقات بالمنظومة والحلول المقترحة ، بالاضافة الي مناقشة الدعم اللازم من وزارة التخطيط، وتختتم ورشة العمل بعرض التجارب الناجحة للاستفادة منها .

كما يتم تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة واصدار التراخيص، يستفيد منها 28 متدرب ، ويشرف علي تنفيذها إدارة الشئون القانونية بالوزارة، .

وتتضمن الدورة التدريبية التعريف بالإجراءات التشريعية لإصدار القوانين في مصر ، والتعريف بعدة قوانين منها  قانون الإعلانات علي الطرق العامة الجديد ، وملامح قانون الإدارة المحلية الجديد ، والإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية فيما يخص تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام ، وقانون المحال العامة الجديد وما تم اتخاذه من إجراءات عليه ، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجديد ، وقانون عربات الطعام المتنقلة ، وقانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع الجديد ، بالاضافة الي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ، وقانون الخدمة المدنية ، والأشتراطات البنائية الجديدة ، وتختتم الدورة التدريبية  بورشة عمل تطبيقية لإجراء الدراسات القانونية وإبداء الرأي بشأن الموضوعات المطروحة للفحص والفتوي وكيفية كتابة التقارير والمذكرات بشأنها.