EN 
وافقت الدول المشاركة في "ترتيبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن ائتمانات التصدير المدعومة رسميا" اليوم /الاثنين/ على توفير شروط تمويلية أكثر مرونة لتشمل مجموعة كبيرة من المشروعات صديقة للمناخ.
وتسمح مجموعة من الإجراءات التي وافق عليها المشاركون من حيث المبدأ بتقديم دعم متزايد للمشروعات الخضراء مع توسيع استخدام ائتمانات التصدير في سياق الاقتصاد العالمي المتغير والتنافسية المتزايدة.
وفي إطار حزمة الإصلاحات هذه، وافقت الدول المشاركة على توسيع نطاق المشروعات الخضراء أو الصديقة للمناخ المؤهلة لشروط سداد أطول، وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ والموارد المائية، لتشمل عدة مشروعات منها المتعلقة بإنتاج الطاقة المستدامة بيئيا، والمتعلقة بتخزين ونقل ثاني أكسيد الكربون ونقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك تلك المشروعات التي تهدف إلى الانتقال بانبعاثات صفرية أو منخفضة.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: "إن مجموعة الإجراءات التي وافق عليها المشاركون في "الترتيبات بشأن ائتمانات التصدير المدعومة رسميا"، تمثل خطوة مهمة لتعزيز أثر التدفقات المالية والتجارية على تحقيق أهدافنا المناخية".
وأضاف "سيزيد ذلك التمويل العام والخاص ويوجه بشكل أفضل لدعم الاستثمارات الصديقة للمناخ ، ويساعدنا على تحقيق أهدافنا العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات الإصلاحية حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، بمجرد أن تستكمل الدول المشاركة عمليات اتخاذ القرار الداخلية الخاصة بهم.
وتقدم الدول ائتمانات تصدير مدعومة رسميا من خلال وكالات ائتمان الصادرات (ECAs) لمساعدة المصدرين المحليين على المنافسة في الأسواق الخارجية.
