EN 
برلماني: مقترح إنشاء بنك الأراضي المصري فكرة جيدة ونحتاج لتطبيقها
نائب: تفعيل منظومة الشباك الواحد أهم خطوة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين
برلماني: مقترح تدشين بنك الأراضي المصري يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية
وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والإسكان والسياحة، بتدشين بنك الأراضي المصري، وهو الأول من نوعه في مصر، تؤول إليه الأراضي بمختلف أنواعها، زراعية، شاطئية، سكنية، سياحية، صناعية، استثمارية، وتصبح تحت ولايته وتصرفه.
وقالت "عبد الحميد"، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "رصيد البنك عبارة عن أراضٍ متاحة عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وآخر لدى هيئة تنشيط السياحة، وهي جملة الأراضي التي تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك تقوم على تجميع هذه القطع من الأراضي لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري".
وأضافت: “يقصد البنك كل طالب أرض سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا أو مواطنا، وكأنه سيتحصّل على قرض، يتم من خلاله حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، وفقًا لمنظومة بنكية معلومة، ومحكمة، وعادلة، وفقًا لشروط مُسبقة، وبسعر مناسب، وحسب النشاط، بعيدًا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي أثرت بالسلب على الاستثمار”.
وأوضحت أن مهمة البنك تتمثل في تلقي الطلبات كلها، دون استثناء أو واسطة، وتحقيق رغبات وتطلعات المستثمرين، ويخضع لقوانين شفافة ومعتبرة يتساوى أمامها الجميع دون محاباة أو استثناء، يطرح الأراضي أمام الراغبين في الاستثمار، يملك حسابات بأسماء العملاء (المستثمرين)، لا يصرف أرضًا لمن يقوم بـ“تسقيع الأرض” أو غير جاد في الاستثمار، يميز في السعر بين المشروع الاستثماري الإسكاني.
واختتمت: “من شأن هذا البنك يُلغي التداخل والتضارب بين الوزارات والهيئات والمصالح والمناطق الحرة وغير الحرة على ملكية الأراضي وحق التصرف فيها، وبين الوزراء والمحافظين على حق الانتفاع، ويفض العلاقة الآثمة بين البيروقراطية والمستثمرين، والتي كانت سببًا في عزوف الكثير من المستثمرين”.
وبالتواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لمعرفة آرائهم حول هذا المقترح، وجدت حالة من التأييد لتطبيق هذه الفكرة، موضحين أهم فوائدها.
وفي البداية، أيد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، اقتراح برلماني بشأن تدشين بنك الأراضي المصري والذي تقوم فكرته على تجميع الأراضي التابعة للوزارات المختلفة لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري، معقبا “فكرة جيدة ونحتاج لتطبيقها”.
إزالة أي معوقات أمام المستثمر
وأضاف “الشوربجي” لـ “ صدى البلد”، أن التداخل بين اختصاصات الوزارات فيما يخص منح الأراضي للمواطنين أو المستثمرين، يخلق نوعا من التباطؤ في إجراءات إنهاء ملكية هذه الأراضي أو الانتفاع بها، لذا فإنه حال تطبيق هذا المقترح؛ سيسهم في إزالة تحديات ومعوقات عدة يواجهها أصحاب المشروعات في إطلاق أنشطتهم المختلفة.
واستطرد النائب: “كما أن فكرة إيجاد جهة واحدة تكون صاحبة الولاية علي هذه الأراضي، فهي من أهم الأفكار الداعمة لنمو حجم الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، خاصة وأن المستثمر يضع شرط توفير الأراضي اللازمة للمشروع في بادئ مخططاته”.
واختتم البرلماني حديثه، مؤكدا أن الفترة الراهنة تشهد حالة نشاط وعمل مستمر بملف الاستثمار، في ظل الحوافز والمزايا التي منحتها الدولة للمستثمرين في التشريعات الحالية.
ومن جهته، قال النائب المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الاشتراطات التي تنظم ملكية الأراضي التي تتبع كل وزارة مختصة، علاوة علي اختلاف أنواع هذه الأراضي والتي تتعدد أغراض استغلالها سواء بالبناء أو الزراعة أو الاستثمار وغيرها.
تسهيل الإجراءات
وأضاف إيهاب منصور لـ “صدى البلد”، أن مقترح إنشاء بنك الأراضي المصري والذي تقوم فكرته على توحيد جهة الولاية على الأراضي التابعة لوزارات الدولة، ليكون البنك هو صاحب الولاية، فكرة بناءة لتسهيل إجراءات الانتفاع بالأراضي للمواطن أو المستثمرين، وحال تنفيذها لابد أن تترجم في شكل تشريع.
واستطرد النائب: “العمل على فض التداخل بين اختصاصات الوزرات في توفير الأراضي للمواطنين، أمر جيد ولكن لا بد من مراعاة طبيعة عمل كل وزارة لا سيما في الدراية الكاملة بمعرفة خصائص الأرض التابعة لها وبناء علي ذلك تم وضع اشتراطات خاصة بتلك الأراضي”.
ونوه البرلماني، إلى أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين باعتبارها واحدة من أهم التسهيلات التي قدمتها الدولة في ملف الاستثمار.
واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلى وحدة الرخصة الذهبية الذي يصدرها مجلس الوزارء والتي تدعم سرعة الإجراءات الخاصة بالتقديم على المشروعات الاستثمارية.
وفي سياق متصل، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، حيث تشهد الفترة الراهنة مساع كبيرة لجذب كل أشكال الاستثمارات وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأصحاب المشروعات الاستثمارية.
دفع عجلة التنمية
وأضاف “ نظير” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن مقترح تدشين بنك الأراضي المصري والذي تقوم فكرته على تجميع الأراضي التابعة للوزارات المختلفة لتصبح تحت ولاية واحدة، وهي بنك الأراضي المصري، قائلا: “مقترح جيد وندعم كل الاجتهادات التي تسهم في دفع عجلة التنمية”.
ولفت عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلى أنه حال تطبيق هذا المقترح سيتم توفير الكثير من الوقت والمجهود علي المواطن والمستثمر، مما يعمل علي سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بتملك أو الانتفاع بالأراضي، وبالتالي يدعم ذلك زيادة التدفقات الاستثمارية.
وتابع النائب، كما أن منح أصحاب المشروعات، تسهيلات في القروض الخاصة بتملك الأراضي؛ أمر ضروري خاصة في فترة سداد الأقساط، مع دعمهم في فواتير المرافق العامة للمشروع من كهرباء وغاز أو غيرها.
