EN 
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، جلسة ١٩ ابريل الجاري لنظر الشق المستعجل في الدعوي المقامة من على ايوب المحامي، والتى طالب فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومى لشركة تطوير عقارى وعودتها إلى وزارة السياحة والآثار، و تشكيل لجنة متكاملة من وزارة السياحة والأثار تضم آثاريون من أمناء المتاحف وأخصائيون ترميم وقانونيين لتحديد مصير تسعة آلاف قطعة كانت بالمتحف للوقوف على مواقع حفظها حالياً من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك .
وهناك إحتمالية لفقدان بعض القطع أو تهريبها للخارج كما أن هناك إحتمال لتأثرها فنياً نتيجة سوء الحفظ ، مع إعادة إنشاء المتحف على أرضه بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية المصرية الذى يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور كما يمثل جزءاً من ذاكرتها الوطنية فى الدفاع عن المدينة الباسلة .
وحملت الدعوى رقم ٣١١٧ لسنة ١١ ق ،واختصمت كل من وزير الأثار والسياحة بصفته ،ووزير الثقافة ومحافظ بورسعيد بصفتيهما .
وذكرت الدعوى ، أن متحف بورسعيد القومى يعد من أحد متاحف مدينة بورسعيد ، ويقع عند إلتقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط ويعتبر أول متحف من نوعه فى تاريخ مصر ، حيث أنه يضم حوالى 9000 قطعة أثرية من كل العصور بدءاً من العصر الفرعونى مروراً بالعصر اليونانى والرومانى وبالعصر القبطى والإسلامى وإنتهاء بالعصر الحديث ، يقع المتحف فى شارع فلسطين " السلطان حسين سابقاً " أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد .
