EN 
إقرارًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات و بما يتماشى مع الدستور، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء على مجموع مواد مشروع القانون رقم 26 لسنه 1975 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.
وأقرت التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية، لمن ولد فى مصر لأم من أصل مصرى الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد فى مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبى المقرر قانوناً.
لايفوتك||
وتضمن مشروع القانون الجديد استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:
البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
البند ثالثا : منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنةمن تاريخ بلوغه سن الرشد.
حيث جاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.
