EN 
نواب البرلمان عن قانون الولاية على المال:
صدر منذ أكثر من نصف قرن ويمنح الولاية للجد أو العم
لا نحتاج لتعديله ومسلسل تحت الوصاية يعرض العادات الخاطئة
لا يتناسب مع تطورات العصر ولا يراعي حقوق المرأة
يجب جعل الامر المركز الاول فى الوصاية على ابنائها
أثارت قضية الوصاية على المال القصر من جانب مسلسل تحت الوصاية جدلا برلمانيا وتباينا فى الاراء بين مؤيد ومعارض لتعديل قانون الولاية، فالبعض يري أن القانون لا يحتاج الى تعديلات قانونية لكون تضمن مرونة قانونية كبيرة لمنح وصاية الام او الجد او العم الوصاية، والاخر يرى أن القانون صدر منذ خمسينات القرن الماضي ويواجه العديد من القصور التشريعية ويحتاج الى معالجة سريعة لقضايا الوصاية ومراعاة حقوق المرأة.
من جهته رفض عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال بعد إثارته للجدل من جانب مسلسل تحت الوصاية، قائلا:" لا يحتاج الى تعديلات قانونية".
القانون أعطى مرونة كبيرة لإعطاء الوصاية
وأوضح “المغاورى” لـ"صدى البلد"، أن القانون اعطى مرونة كبيرة لإعطاء الوصاية ولم يحتكر الوصاية للأب أو العم فقط بل منحها للأم ايضا وفي حالة عدم قدرة الأم على ان تكون واصية على ابنائها يتم منح الوصاية للجد الحقيقي.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مسلسل تحت الوصاية عرض العادات والتقاليد والعرف والمشاكل المتعارف عليها والموجودة فى المجتمع ولكن قانون الولاية على المال لا يوجد به عوار قانونى او دستورى بل يوجد به نصوص واضحه تضمن حقوق الأبناء وتحافظ على أموالهم من الضياع.
فيما طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ،بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية علي المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقالت النائبة ريهام عفيفي :أن قانون الولاية علي المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذى يتطلب المعالجة السربعة لاسبما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود أبن ذكر.
وأشارت النائبة ربهام عفيفي إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلي المستشار عمر مروان وزير العدل سيتم تقديمه عقب أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال والصادر في عام 1952،خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر ،ولايراعي حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم.
وشددت النائبة ربهام عفيفي علي أن المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التى تمنح المرأة العديد من المكتسبات ،الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر .
ولفتت عفيفي إلي أن مسلسل "تحت الوصاية" والذي يذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها ، حيث انه وفقا للقانون لايحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذة أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التى تواجهها هذة الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء .
وأستطردت قائلة :وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية فى مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأي الحكومة فى تعديل قانون الولاية على المال.
ومن جانبها، طالبت رشا اسحق عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ، بضرورة تعديل قانون الولاية على المال لجعل الأم فى المركز الاول فى الوصاية على ابنائها القصر بعد وفاة الاب.
واكدت “اسحق” لـ"صدى البلد"، أن الام فى المقام الاول هى المنوطة بالانفاق على ابنائها بعد وفاة الاب ويجب وضعها فى المركز الاول لتكون واصية على ابنائها القصر، لافتة الى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب ان يتضمن هذا الامر خصوصا بعد تاكيد الرئيس السيسى على عدم خروج مشروع القانون الا بعد التاكد من كونه يصب فى المصلحة الفضلة للطفل دون الانحياز الى طرف دون الاخر.
أهمية الدراما المصرية
وأضافت عضو مجلس النواب، الدراما المصرية مثل مسلسل تحت الوصاية وفيلم اوريد حلال عالجت المشاكل الموجودة فى المجتمع بسبب القوانين القديمة التى تصدر مشاكل فى المجتمع بدون داعي وذلك هو الهدف من الدراما الناجحة.
