EN
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بريطانيا الشهر الماضي ارتفاعا كبيرا، تعتبر هو الأسرع وتيرة منذ 45 عاما، ليستمر التضخم بنسبة أعلى من 10% للشهر السابع على التوالي، ويأتي ذلك وسط أزمة تكلفة المعيشة التي خلفت موجة من إضرابات مناهضة للحكومة البريطانية.
ومن جانبه، قال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن أسعار المواد الغذائية في المملكة قفزت بنسبة 19.2 بالمائة في 12 شهرا حتى فبراير الماضي، في أضخم زيادة منذ أغسطس 1977.
وأضاف المكتب، أنه بشكل إجمال تراجع تضخم أسعار المستهلكين من 10.4% إلى 10.1% الشهر الماضي، بسبب انخفاض أسعار البنزين وأسعار وقود الديزل، لكنه تجاوز في مارس 2023 نسبة 9.8% التي توقعها خبراء الاقتصاد.
كما قالت رئيسة قسم المال والأسواق في مؤسسة هارجريفز لانسداون، سوزانا ستريتر، إن التضخم لا يزال يتصاعد في بريطانيا، ويبدو أن أسعار الفائدة سترتفع مجددا في لندن في محاولة سريعة للسيطرة عليه.
وتكافح الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا لمنع الزيادات في الأسعار، وفي الوقت الذي حافظ فيه التضخم في المملكة المتحدة على معدل أعلى من 10% خلال ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، تراجع التضخم إلى 5% في الولايات المتحدة و6.9% في منطقة اليورو الشهر الماضي.
وأدى التضخم الذي تجاوز 10% إلى تنظيم إضرابات من عمال القطاع العام، بمن فيهم الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية وسائقو القطارات، الذين تتآكل أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان قد وافق بنك إنجلترا على 11 زيادة متتالية في أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، ليرتفع بذلك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% الشهر الماضي، مقارنة بـ0.1 بالمائة فقط في ديسمبر2021، ما رفع تكاليف الاقتراض أمام المستهلكين والشركات.
