EN
انعقد، أمس السبت، اجتماع مشترك بين الهيئة العليا لحزب العدل ومكتبه السياسي، لبحث موقف الحزب من عدد من القضايا، وعلى رأسها موقف الحزب من الحوار الوطني.
جاء ذلك في ضوء التطورات السياسية الجارية، وآخر مستجدات التحضير لبدء جلسات الحوار الوطني التي تمت على مدار الأشهر السابقة.
وأكد حزب العدل على موقفه السابق بتمسكه بمبدأ الحوار باعتباره وسيلة أساسية للعمل السياسي، ورغبة الحزب بالمشاركة بالحوار الوطني المزمع انعقاد أولى جلساته الأيام المقبلة، بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وتطلع الحزب إلى صدور عدد من قرارات العفو وإخلاء السبيل لعدد من المحبوسين السياسيين، لاسيما الحزبيين منهم، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني، استكمالا لخلق مناخ إيجابي لإنجاح الحوار في ظل حسن النوايا المتبادل بين الأطراف كافة.
وتابع الحزب أنه منذ توقيعه على بيان الحركة المدنية الصادر بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢، لم يدخر جهدا لإنجاز الحوار الوطني، ليس فقط إجرائيا، بل أيضا من حيث المضمون، سعيا لخروج الحوار بنتائج إيجابية ترتقي لطموحات الشعب المصري، الذي يواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة.
