EN 
نواب عن برنامج الحكومة لدعم الصادرات بـ 30 مليار جنيه:
قرار صائب ويتماشى مع أهداف التنمية
يدعم صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات
العمل على تقليل الواردات من أولويات الحكومة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى زيارة إلى مدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، حيث تفقد 3 مصانع، تضخ منتجاتها بالسوق المحلية، كما تصدر منتجاتها للخارج، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالصناعة والزراعة.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام، على رد الأعباء التصديرية بـ 10 مليارات، وهذه هي المرحلة السادسة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك برنامج جديد لـ 3 سنوات لدعم الصادرات بـ 30 مليار جنيه.
وأشار مدبولي، إلى أن زيادة الصادرات المصرية “أمن قومي”، وأنه اعتبار من 1 يوليو 2023 ستكون عمليات الصادرات المصرية “مميكنة”؛ لدعم المصدرين في الحصول على حقوقهم.
وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي بشكل عام، وتنمية الصادرات بشكل خاص؛ لما لها من فوائد ومكاسب لا حصر لها.
بداية، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب جهودا مكثفة للنهوض بمنظومة الصادرات، باعتبارها أهم الحلول الفعالة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أهمية التركيز على الإنتاج الصناعي، وليس زيادة حركة التجارة فقط.
قرار صائب لتنمية الصادرات
وأضافت “متى”، في تصريح لـ“صدى البلد”، أن وضع برنامج حكومي جديد لدعم الصادرات بمبلغ 30 مليار جنيه لمدة 3 سنوات قادمة؛ هو قرار صائب من الحكومة، ويتماشى مع أهداف خطة تنمية الصادرات، التي تعد من أولويات أجندة الحكومة بشكل مستمر.
واستطردت النائبة: لا بد أيضا من ضم الصناع والمنتجين لهذا البرنامج، وعدم الاقتصار على المصدرين، باعتبار المُصنع هو الأساس، ويجب دعمه وتقديم كل التسهيلات له؛ من أجل مضاعفة نشاطه، وإيجاد منتجات فائقة الجودة مؤهلة للتصدير، فهي منظومة متكاملة الأضلاع.
وفيما يخص ميكنة منظومة الصادرات؛ أشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أن هذه الخطوة في غاية الأهمية، ولا بد من سرعة العمل عليها؛ لما لها من مزايا عديدة.
ونوهت البرلمانية بضرورة دعم المستثمرين والصناعات الصغيرة، وتسهيل فتح الاعتمادات لها، مع الإسراع في الإجراءات الخاصة بمراحل البدء والتصنيع، وترجمتها على أرض الواقع.
ومن جهته، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصادرات تعتبر من أهم المصادر الرئيسية لجلب النقد الأجنبي، ولهذا يجب تسخير كل الإمكانات الفنية والبشرية التي نمتلكها؛ من أجل الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأضاف “الصعيدي”، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، أن وضع برنامج حكومي جديد لدعم الصادرات بمبلغ 30 مليار جنيه، من أهم القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بشأن ملف تنمية التصدير، معقبا “نثمن كل المساعي التي تسهم في صمود الاقتصاد القومي أمام الأزمات العالمية”.
رصد مشكلات المصدرين
ونوه أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأهمية رصد ومتابعة مشكلات المُصدرين، والعمل على حلها بحلول جذرية، مع ضرورة استمرارية صرف حافز التصدير للمُصدرين؛ مما يعمل على تشجيعهم على مواصلة أنشطتهم.
وأشار إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة عالمية؛ نظرا لجودته الفائقة وتكلفته المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، فمصر من أوائل الدول التي تمتاز منتجاتها بالطلب المتزايد عليها.
واختتم النائب حديثه، بالتأكيد أن الدولة تتحرك في مسارات متوازية؛ للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية، وزيادات صادراتها من الأنشطة الإنتاجية كافة.
ومن جهته، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة قصوى لزيادة معدل الصادرات؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، فمنذ توليه مهام إدارة الدولة؛ وهو حريص على تقليل فاتورة الاستيراد، وتحول مصر إلى دولة من أهم الدول المٌصدرة.
حافز تشجيعي للمُصدرين
وأضاف “ يحيى” في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد لدعم الصادرات بـ 30 مليار جنيه، يعد حافزا تشجيعيا كبيرا للمصدرين، وأيضا دلالة واضحة على جدية الحكومة، وحرصها على زيادة قيمة صادراتها من الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهما.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أهم فوائد زيادة الصادرات؛ هي توفير مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة، كان يتم تخصيصها لصالح الاستيراد، علاوة على إدخال حصيلة جديدة من النقد الأجنبي إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار النائب إلى أن فكرة العمل على تنمية الصادرات، تنعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، من خلال “تقليل فاتورة الواردات، وتقليل نسبة العجز في الميزان التجاري”، الأمر الذي يسهم في تحقيق استفادة جيدة من هذه المبالغ، لأوجه الدعم الأخرى المستحقة.
واختتم النائب حديثه، بالإشادة بتحركات الحكومة في ملف الصادرات، وإعطائه الأولوية بشكل دائم، فضلا عن متابعتها المستمرة للملفات المهمة الداعمة لتحقيق النمو، كالاستثمار وغيرها.
