رجال الصناعة يوضحون أسباب تراجع مساهمة القطاع في الاقتصاد.. ومواجهة 14 تحديا أمام الحوار الوطني

 لجنة الصناعة برجال الأعمال تضع أسباب تراجع القطاع فى المساهمة بالناتج المحلى  والحلول امام الحوار الوطنى

ابرزها نقص المواد الخام.. الصناع يوضحون اسباب تراجع مساهمة الصناعه فى الاقتصاد 

عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا والمتوقف 8000 منشأة 
 

حظت الصناعة على اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ليس  لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب، وإنما لكونه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

 وخلال هذه الفترة تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

ورغم تلك الأهمية الا اننا نجد ان القطاع تراجع فى نسبة مساهمته بالاقتصاد الكلى، وخلال جلسات الحوار الوطنى سيتم طرح الأسباب التى ادت الى هذا التراجع، ووضع الحلول الازمة ، نظرا لأهمية القطاع الصناعى الذى  يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد.... 

يعد التصنيع أحد أهم الدعائم الأساسية والرئيسة لاقتصاد أي دولة في العالم، ومما لا شك فيه أن مجال التصنيع في مصر يتعرض لصعوبات كثيرة، يستشعرها المواطن العادي، فضلًا عن العاملين بهذا المجال على اختلاف اتجاهاته، من أول صناعة المواد البسيطة مثل البلاستيك والكارتون وغيرها، وحتى صناعة الدواء مرورا بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والصناعات المغذية لها من صناعات معدنية وغيرها، ونجد ان اهم أسباب التراجع هى تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهروب رؤوس الأموال الكبيرة إلى خارج مصر، للاستثمار أو حتى لتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار  في البنوك الخارجية، أدى ذلك إلى ضعف العملية الإنتاجية للمصانع داخل مصر، بل وغلق بعضها

ومن اهم أسباب التراجع أيضا  فلسفة كثير من رجال الأعمال على القروض، وعدم استهلاك رؤوس الأموال الخاصة في مشاريع غير مضمونة العائد في ظل الأوضاع الراهنة، وضعف أسلوب الإدارة في إقامة المشاريع التصنيعية، وعدم إعطاء الأولوية للمنتج المصري التوريد المشروعات المصرية واستبعاد المنتج المصري وتفضيل المنتج الأجنبي.

20٪  نصيب الناتج الصناعى من الناتج الاجمالى.... 

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ان الصناعة من اهم القطاعات الاقتصادية التى لها باع فى المساهمة بالناتج القومى المصرى الا انه رغم قدرته على مواجهه التحديات الا انه تراجع عن المساهمة مقارنه بالفترة الماضية، ويرجع ذلك الى الازمات الاقتصادية العالمية التى حلت بسبب الازمة الروسية الأوكرانية 

وأضاف المنزلاوى فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إن الحوار الوطني يعد خارطة طريق لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 نظراً لأنه يتطرق إلى محاور ثلاثة رئيسية وهي الاقتصاد والسياسة بجانب المحور المجتمعي.

وطالب بضرورة وضع رؤية شاملة لمستقبل الصناعة الوطنية في ظل التحديات، وتبنى العديد من المبادرات للفترة المقبلة بشأن النهوض بالقطاع الصناعي 

وقال اننا كرجال صناعة نسعى إلى عرض روشتة واضحة للمسار الاقتصادي والصناعى والتى أهمها وضع خطة اتعميق التصنيع المحلى ، وضرورة تفعيل تفضيل المنتج المحلى على الاجنبى

ولفت الى ان غياب الجهات الرقابية وتحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة اضافة الى الصناعات التى تعمل تحت مظله الاقتصاد غير الرسمي، كل تلك الأسباب ادت الى تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد.

وأضاف لدينا رؤية واضحة لتطوير وتعميق الصناعة سيتم عرضها على القيادة السياسية ونستهدف من الحوار الوطني تحقيق استقرار اقتصادي وتشجيع الصناعة المصرية والاعتماد عليها بشكل أساسي
 

ومن جانبه أكد المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان اسباب تراجع مساهمة الصناعه فى الاقتصاد ترجع الى عدم توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليا، فضلا عن غياب تشجيع إقامة الصناعات التكميلية.

ونوه إلى أن من أسباب التراجع هى عدم دمج الشباب في عجلة الانتاج والوصول إلى قاعدة صناعية قوية، وغياب الرؤى لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر بجانب رؤية واضحة أيضا للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" قائلا :" نحن في فترة حساسة ومحتاجين تضافر كل الجهود، كذلك لابد أن يتوافق المحور الاقتصادي مع أهداف المحور المجتمعي والسياسي بحيث نصل الى دولة اقتصادية قوية تلبي احتياجات شعبها خاصة وأن المواطن المصري علي المستوي الاقتصادي ينتظر من هذا الحوار الوطني الكثير والكثير».

 ولفت الى ان القطاع الصناعي حقق نسبة 8% معدل نمو صناعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا

مؤشرات القطاع الصناعى... 

ونستعرض بعض مؤشرات القطاع الصناعى، حيث تم  طرح 5 مجمعات صناعية بمحافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، و تخصيص 1.2 مليون متر مربع اراضي لـ 219 مشروعاً صناعياً ، وهناك نحو 3592 مصنع حصل على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة.

ومستهدف وفقا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2027  تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

إجمالى عدد المنشآت الصناعية.... 

وسجل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة نحو 56.5 ألف منشأة عام 2021 مقارنة بنحو 47.8 ألف منشأة عام 2020 بارتفاع يقدر بنحو 8.7 ألف منشأة، وارتفع عدد العاملين بالمنشآت الصناعية ليسجل نحو 3.2 مليون عامل خلال عام 2021 مقارنة ما يقرب من 2.6 مليون عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.1%، وبنسبة ارتفاع بلغت 60% مقارنة بعام 2014.

وحقق القطاع الصناعي، نجاحًا كبيرًا مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية، وإنشاء مصانع جديدة، وسجلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 16.8% في عام 2021/2022، مقابل نحو 16.3% في عام 2020/2021، ومقارنة بنحو 16.2% في عام 2013/2014.

وشهد المتوسط السنوي للرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للصناعات التحويلية والاستخراجية ارتفاعًا ليسجل نحو 109.9% عام 2019 مقابل 101.3% عام 2020.

وفيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية المنفذة في قطاع الصناعة، بلغت نحو 70.9 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة تراجع بلغت 11.5%، وذلك كنتيجة لجائحة كوفيد-19، ورغم التراجع فإن قيمة الاستخدامات الاستثمارية تعد مرتفعة بحوالي 79.5% مقارنة بالعام المالي 2013/2014.

اتصالًا بما سبق، شهد نصيب قطاع الصناعة من إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة تراجعًا ليسجل نحو 9.3% في عام 2020/2021 مقابل 9.9% خلال العام السابق له، ومقارنة بنحو 14.9% في عام 2013/2014.

 المصانع المتعثرة وتضارب ارقامها.... 

أعداد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين يقدرها بـ 1500 مصنع متعثر ، منها 40% فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين يقدرها بأ 4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل، ويوجد من 8000 الى 8500 مصنع متوقف

أهم تحديات الصناعة.... 

تأتي اهم المعوقات التى تقف حائلا امام مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج الإجمالي القومى ، عدم وجود استراتيجية تحدد المجالات التي نتميز بها، وتحديد هدف واضح تسعى إلى تحقيقه، وارتفاع تكلفة الطاقة، وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على التوظيف والانتاج الصناعي وموازنة الدولة بشكل عام.

ومن المعوقات أيضا إدارة العملة الوطنية، حيث يتحرك الجنيه المصري بمعزل عن الاقتصاد المصري ويتبع الاقتصاد الأميركي حيث يتأثر الانتاج الصناعي والصادرات بارتفاع أو انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى خصوصا اليورو والجنيه الإسترليني، وغياب النوافذ التمويلية المتخصصة، وعدم إحلال أي نوافذ تمويلية متخصصة في القروض للقطاع الصناعي.

غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي في الجامعات لتنعكس مخرجاته على الاقتصاد،  وعدم إعداد العمالة الفنية لسوق العمل المهني ، وعدم الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية مما يؤدي الي ضعف القطاع الصناعي حيث أن الصناعات التي تقوم بإنتاج المواد الخام تقوم بتصديرها أو تسويقها في حين أن هناك الكثير من الصناعات الأخرى التي تحتاج الي نفس المواد الخام مما يجعلها تستورد هذه المادة الخام من الخارج او شراءها من الأسواق المحلية وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة يُقلل نسب الاستفادة والإنتاجية في الكثير من الصناعات.

وعدم الاهتمام بالتحديثات التكنولوجية للمكن والآلات ، حيث اعتماد كثير من الصناعات علي التطويرات والتحديثات المُقدمة من الخارج في حين أن هناك آلاف المُبتكرين الذين يعملون علي تسويق ابتكاراتهم في الخارج وهي نفس مشكلة الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية أي أن بعض الصناعات تعمل علي تطوير تكنولوجيا العمل عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية في حين أن الخبرات المحلية تقوم بتسويق هذه الخبرات الي الخارج.

ومن التحديات أيضا التقليد والتهريب حيث تنتشر في مصر ظاهرة ما يطلق عليها مصانع “بير السلم” وهي تلك المصانع التي لا تستوفي شروط الترخيص والإنتاج، سواء من النواحي القانونية أو الفنية، حيث تنتج السلع الغذائية والمنظفات الصناعية، وفي بعض الأحيان منتجات دوائية ولا تخضع هذه المصانع لأية ضرائب، كما لا يتمتع العاملون بها بأي نوع من الحماية الاجتماعية أو الصحية، وبالتالي تكون أسعار هذه السلع أرخص بكثير من السلع المنتجة في المصانع المرخصة والنظامية، وهو ما ينقص من أرباح المصانع المرخصة، بل ويكون سبباً في خسارتها.

ضعف التنافسية وهناك عوامل كثيرة أدت إلى ضعف منافسة الصناعة المصرية في السوقين المحلي والخارجي