EN
يعد مشروع قانون “إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” المقدم من الحكومة من أهم مشروعات القوانين الموجودة داخل مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلي تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات ، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، و التركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم الوسيط بالآتي:
(1) الامانة و الحيدة والنزاهة أثناء إجراءات الوساطة.
(2) الكشف عن أية ظروف قد تثير الريبة في نزاهة أو حيدة إجراءات الوساطة.
(3) عدم منح وعود أو ضمان نتائج محددة أثناء إجراءات الوساطة.
(4) الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة؛ ما لم يكن إفشاؤها لازمًا بمقتضى القانون
و ينشأ بقرار من الوزير المختص جدول وسطاء بإدارة الوساطة يُقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق على اللجوء إليها، سواء رفعت دعوى قضائية بشأن النزاع أم لم تُرفع.
