EN
كشفت بيانات للشرطة في بريطانيا المخاوف على سلامة السجناء والموظفين وسط الاكتظاظ وتخفيضات الميزانية نتيجة لتقشف حزب المحافظين. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1000 حالة اغتصاب في السجون منذ عام 2010، ويمكن أن تكشف البيانات الحصرية التي حصلت عليها الأوبزرفر من قوات الشرطة في إنجلترا وويلز.
تم الإبلاغ عن 2336 حالة اعتداء جنسي أخرى للشرطة في نفس الفترة، وحذر الخبراء من أن الرقم الحقيقي لكلتا الجريمتين قد يكون أعلى بكثير لأنه لن يتم الإبلاغ عن جميع الهجمات، وفق تقرير نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية.
رداً على نتائج الأوبزرفر، قال أندرو نيلسون، مدير الحملات في رابطة هوارد للإصلاح الجنائي، إنه كان هناك "حد أدنى من الأبحاث - ونقص مقلق في السياسات المتماسكة والمطبقة باستمرار- فيما يتعلق بممارسة العلاقات بالتراضي والإكراه خلف القضبان" .
يأتي التحقيق وسط قلق متزايد بشأن سلامة السجون، سواء بالنسبة للمعتقلين أو للعاملين فيها. تواجه السجون في بريطانيا مشاكل مستمرة مع الاكتظاظ، وخفض عدد الموظفين وخفض الميزانية، التي يغذيها أكثر من عقد من تدابير التقشف من الحكومات المتعاقبة بقيادة المحافظين.
أدى تأثير التقشف إلى جعل السجون البريطانية "غير قادرة على توفير بيئات آمنة لزيادة عدد نزلاء السجون"، وفقًا لبحث أجراه نصر إسماعيل، محاضر في علم الإجرام في جامعة بريستول.
ذكر تقرير حكومي أنه اعتبارًا من سبتمبر 2022، كان ما يزيد قليلاً عن نصف (52٪) السجون في إنجلترا وويلز مكتظًا.
أعلنت الحكومة في بريطانيا العام الماضي عن ضخ تمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لإنشاء آلاف السجون الجديدة للرجال والنساء. يوجد أقل من 90 ألف شخص في السجون في المملكة المتحدة.
