القضاء الإداري: التعليم جواز سفر للتطور الإنساني

قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إن الحق في التعليم قد غدا أحد الحقوق الأساسّية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان الأصيلة، ومقتضى ذلك التزام كافة الدول المنضمة للأمم المتحدة والموقعة على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الاتاحة باتاحة الحق كل شخص «لمجرد كونه إنسان»، مهما كان عِرقه أو جنسه أو جنسيِّته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسّي أو عمره أو إعاقته، في الحصول على التعليم.

وأضافت المحكمة أن الحق في التعليم اذن ينبغي اتاحته للجميع من أجل مساعدتهم في تحقيق الفائدة في حياتِهم بأقصى حد مُمكن، فالتعليم يعتبر حجز الزاوية الأساسي لكل تقدم وتطور المجتمعات ، وهو الاستثمار الأفضل الذي يمكن للدول تأديته لبناء مجتمعات مزدهرة، وصحية وعادلة، وعلى هذا النحو فان التعليم ليس حقاً فقط، ولكنه جواز سفر للتطور الإنساني ، والذي يفتح الأبواب ويوسع الفرص والحريات.

وأضافت المحكمة: من هذا المنطلق كانت حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التعليم محلا لإهتمام المجتمع الدولي ومقارباته تأسيسا وتأصيلا، ودعوة لدول العالم لإستدماجه في دساتيرها وتشريعاتها وخططها وبرامجها التنموية.. جاء ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة التعليم في الدعوى رقم 36213 لسنة 76 ق.