EN
طالب أحمد الغنام ، ممثل حزب العدل بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، البرلمان وفقا لصلاحيته بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بعمل حصر لكل من يتقاضى مبالغ مثل او اكبر من الحد الاقصى للاجور بعد وصوله لـ١٢٢ ألف جنيه حاليا لكونه ٣٥ ضعف الحد الأدنى للتأكد من أحقية من يحصلون عليه ورد الزيادات الخزانة العامة، مشيرا إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى ليصبح الحد الاقصى ٢٠ مثل الحد الادنى لان ٣٥ فرق كبير جدا.
جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة "برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة "في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، وعرضه نص المادة 8 من الدستور التي تنص على "ان يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العداله الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياه الكريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون”.
وأضاف ممثل العدل ان العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود ، الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الادني للعيش الكريم.
وتابع أن مفهومنا عن العدالة الاجتماعية، لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي، وانما يقوم علي بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية، اساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع، والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم.
وأوضح الغنام ان الأزمة ليست في الدستور والقانون ولا عدد برامج الحماية الاجتماعية، ولكن تتلخص في وجود فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج ومستوي معيشة المواطن.
وتابع ان معظم برامج الحماية الاجتماعية التي اطلقتها الحكومة، لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع حجم وزيادة نسبة التضخم.
وانتقد برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا مؤكدا انها تفتقر للقدرة على تحقيق الأهداف،و على إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، كما تفتقر القدرة على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات واتقان مهارات جدية، وعلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة.
وأضاف أنها افتقرت أيضا للقدرة على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وغاب توافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباعه للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرته على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.
