EN 
قالت الإعلامية أميرة بهي الدين ؛ إن قانون عام 1952 طالب بتعديل بنوده نظرا لتغيير الظروف المجتمعية".
مشيرة إلى أن مشروع قوانين الأحوال الشخصية الجديد لا بد أن ينفي عن الأم والمرأة بشكل واضح شبهة عدم الصلاحية والأمانة؛ وأنه من الأفضل عدم اقتراح تعديلات لنص القانون الصادر عام 1952،مضيفة أن من الأفضل أن "نقترح بأن أحكام الولاية تدرج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد".
وأضافت «أميرة »، خلال مشاركتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ، أن "وضع المرأة عام 1952 من حيث عدم التعلم والعمل يختلف عما هو جارٍ الآن". تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، اليوم الخميس، أن ؛ منوهة إلى ضرورة أن تكون الولاية للأب وبعد وفاته تكون للأم مباشرة، مطالبة بأن يوحد مشروع القانون الجديد المعاملة الحسابية والرقابية بين الأب كولي طبيعي والأم كوصي؛ لأنه غير مقبول ومهين للمرأة أن تُسأل عن كل جنيه لأبنائها.
