EN 
حزب المصريين الأحرار:
- تغيير الثقافة الحزبية أهم من صدور قانون جديد للأحزاب
- نرفض الاندماجات لأن الأحزاب ليست شركات
- نقترح السماح للشخصيات العامة بالتبرع للأحزاب بدون اقتطاع من الضرائب
حزب المصري الديمقراطي:
- نطالب أن يكون تأسيس الأحزاب بالإخطار
- نقترح أن يكون دعم الأحزاب مستندا للتمثيل النيابي أو عدد الأصوات
حزب الإصلاح والنهضة:
- نؤيد عودة الدعم المالي للأحزاب
- نقترح إطلاق استراتيجية للتنمية السياسية
حزب مستقبل وطن:
- نرفض تمويل الدولة للأحزاب.. ونقترح قيامها بأنشطة تجارية
- نؤيد الاندماجات الحزبية وفق أطر ومعايير محددة
حزب الاتحاد
- نطالب بالسماح للأحزاب بإنشاء شركات استثمارية
- قانون الأحزاب الحالي يحتاج إلى تغيير كلي
حزب الجيل:
- دمج الأحزاب أمر ضروري لتقوية الحياة الحزبية
- نؤيد حظر النشاط الحزبي بالجامعات والمؤسسات
حزب المؤتمر:
- نحتاج قانون جديد للأحزاب السياسية
- نطالب بتعديل القانون للسماح بتمويل الأحزاب
انتقالا من النظام الانتخابي الذي أخذ مساحة واسعة من المناقشات، يبدأ المحور السياسية بالحوار الوطني في مناقشة ملف الأحزاب السياسية، والذي يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، خاصة في ظل مستهدفات الحوار الوطني للوصول إلى عملية إصلاح سياسي شامل.
ومن خلال مجموعة من الحوارات والندوات التي قام بها موقع صدى البلد، عرضت الأحزاب السياسية رؤيتها حول العديد من الملفات المقرر طرحها ضمن ملف "الأحزاب السياسية"، سواء فيما يتعلق بقانون الأحزاب، والذي نادت القوى الحزبية بتغييره كليًا، أو بتمويل الأحزاب والذي تباينت حوله الآراء هو وملف الاندماجات.
قانون الأحزاب السياسية
طالبت القوى الحزبية بتعديل قانون الأحزاب السياسية، وإصدار قانونًا جديدًا يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث نادى مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، بإصدار قانون جديد للأحزاب، خاصة وأن القانون الحالي لا يتناسب مطلقا مع احتياجات الأحزاب في الفترة الحالية، لذلك لابد من تغييره ليتلائم مع طموحات الأحزاب، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي يتحقق من خلال تنمية عمل الأحزاب وعودة دورها، وإتاحة المناخ الملائم لنموها كي تمارس دورها، وأن تكون ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب، وأن تكون لها مشاركة في الحكم بأي صورة.
وأشار إلى أن إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، غير كافٍ لعودة دورها وإعادة اكتشاف نفسها من جديد، مؤكدًا: "يجب أن تقف الجهات التنفيذية والحكومية على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على اختلاف إيدلوجياتها، طالما تعمل على أرضية وطنية واحدة، والوقوف ضد إنشاء أي حزب له أي أغراض مخالفة للاتجاه الوطني المجتمعين عليه، إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية المطلوبة عن الأحزاب، وأهمية وجودها لنمو هذا الوطن".
ويرى الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أن الإصلاح السياسي يتحقق من خلال تنمية عمل الأحزاب وعودة دورها، وإتاحة المناخ الملائم لنموها كي تمارس دورها، وأن تكون ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب، وأن تكون لها مشاركة في الحكم بأي صورة.
من جانبه، قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الفكرة ليست في صدور قانون جديد للأحزاب، وإنما في الثقافة الحزبية التي يجب أن تتغير، مضيفًا: "لازم نعرف يعني إيه حزب وإيه أهدافه وإيديولوجياته، وأنا كمواطن أنضم لحزب ليه، وإيه وظيفة الحزب الحقيقية وما هو دوره.. لازم أقتنع بأهدافه ومبادئه كلها اقتصاديًا وثقافيا واجتماعيًا، لأرسخ هذه المبادئ في بلدي.. فالأساس لازم يكون موجود، مهما أصدرنا قانون جديد".
كما نادى رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بإلغاء قانون الأحزاب الحالي، فهو يحتاج إلى تغيير كلي، مقترحًا أن توضع فيه بنود متعلقة بالتنشئة السياسية للأجيال ويكون لها حضور في الجامعات ومراكز الشباب.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد: "نحتاج إلى ممارسة سياسية داخل الجامعات، وتعديل اللائحة الطلابية لأنها تمثل أزمة، يجب أن تتعلم الأجيال التنمية السياسية، وتمارس في الجامعات، ومن الضروري تجهيز الأجيال سياسيًا في ظل التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيًا، وهي مسألة أمن قومي.
من جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنه مع صدور قانون جديد للأحزاب السياسية، معلقًا على فكرة توسيع النشاط الحزبي: "نحن مع حظر النشاط الحزبي داخل المؤسسات والجامعات، لكن من الممكن أن تكون هناك أندية سياسية، لكن ممارسة العمل الحزبي يكون خارج الجامعة، ويسمح للطلاب بالانضمام إلى الأحزاب".
بدوره، قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه لا يوجد حياة سياسية قوية بدون أحزاب قوية، والعلاقة بينها وبين الديموقراطية علاقة طردية، فإذا قوت الأحزاب السياسية قوت الديموقراطية، وهو مبدأ مستقر ونتمنى أن نرى حياة حزبية قوية على الساحة السياسية، ونحن كحزب أغلبية نتمنى أن يكون أمامنا أكثر من حزب منافس قوي، لأنه في مصلحة حزبي، فكل ما كانت هناك أحزاب قوية منافسة، يستنفر الحزب جهود تنظيمه وبالتالي أظهر أفضل ما عندي لصالح المواطن والدولة، لكن في حال عدم وجود منافسين أقوياء يصاب الحزب بالخمول ولن يكون هناك تطوير لأداءه الحزبي.
من جانبه، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريح خاصة لـ أيمن عويان، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بالحزب، عن تقدمه بمقترحات على رأسها إلغاء قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1977، والذي أصبح لا يتواكب مع الواقع الحالي على الإطلاق، مع التأكيد على ضرورة وضع بنود جديدة تضمن قيام الأحزاب السياسية بدورها.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة أن يكون تأسيس الأحزاب بالإخطار وتفعيل هذا الأمر على أرض الواقع.
الدعم المالي بين المطالبة والرفض
وكان ملف عودة الدعم المالي للأحزاب محل خلاف ما بين الأحزاب السياسية، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة عودة تمويل الأحزاب مرة أخرى، من أجل تدعيم نشاطها والقيام بدورها، يتحفظ آخرون على ذلك، وذلك لأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية وأسباب آخرى تتعلق باعتبار الأحزاب تابعة للدولة.
في هذا الصدد، أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على ضرورة عودة الدعم المالي للأحزاب، قائلا: "يجب أيضًا دعم الأحزاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال فتح المقرات الحكومية غير المستغلة، لعمل الفعاليات الحزبية في كل محافظة، من خلال ضوابط في ظل التحديات الأمنية والخارجية، وأن يكون مراقبًا ومتابعًا".
وطالب مجدي مرشد، رئيس حزب المؤتمر بعودة الدعم المالي من الدولة للأحزاب مرة أخرى، سواء بشكل مباشر من خلال منح الحزب تمويل مالي بشروط معينة ترتبط بانتشاره وتمثيله النيابي والمحلي، والسماح للأشخاص الاعتباريين بدعم الأحزاب لاسيما وأن الطرق الوحيدة لدعم الأحزاب حاليا هي من خلال العضوية أو عوائد الجريدة أو القناة التابعة للحزب إن وجدت، أو غير مباشر، من خلال توفير مقرات ومنافذ حكومية غير مفعلة.
وأشار إلى أن حزبه اقترح عودة التمويل من جانب الدولة للأحزاب السياسية، وذلك من خلال أسس معينة ترتبط بنسبة التمثيل البرلماني أو عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية.
كما طالب الحزب المصري الديموقراطي، بعودة التمويل من جانب الدولة للأحزاب السياسية، وذلك من خلال أسس معينة ترتبط بنسبة التمثيل البرلماني أو عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية.
فيما رفض رئيس حزب المصريين الأحرار، عودة الدعم المالي للأحزاب، قائلا: "أنا ضد الدعم المالي من الدولة، لأننا نعاني اقتصاديًا ولا أستطيع أن أطالب الدولة بالدعم المادي.. لو لدينا الثقافة الحزبية والسياسية للمواطن، لن نحتاج لدعم الأحزاب، الذي قد يُستغل لأشياء أخرى غير تلك الأهداف التي يصرف من أجلها الدعم المالي للأحزاب".
وأشار إلى أنه من الممكن عودة الدعم المالي، من خلال التبرعات من الشخصيات العامة، لكن لا يخصم من الضرائب كما يحصل مع الجمعيات الأهلية.
كما رفض رضا صقر هذا المبدأ، لأنها تجعلها تابعة للدولة، لكن يجب أن يكون هناك دعم لوجستي من خلال منحها المقرات وإعفاءات من فواتير المرافق، مثل قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وطالب رئيس حزب الاتحاد بالسماح للأحزاب بفتح شركات اسثمارية من أجل تنويع مواردها وزيادتها، قائلا: " يجب أن يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لعمل شركات اسثتمارية".
وهو الأمر الذي اتفق معه عصام هلال أمين عام مساعد مستقبل وطن، حيث أكد: "نحن ضد التمويل المالي للأحزاب من جانب الدولة، خاصة وأن الحياة الحزبية والسياسية أصبحت مرهقة وهناك أزمة اقتصادية تمر بها البلاد".
واقترح أن يكون هناك نوع من أنواع التسهيل لدعم الأحزاب السياسية، ليس شرطًا أن يكون من خلال التمويل، وإنما من الممكن أن يتم السماح للأحزاب السياسية القيام بأعمال تجارية بشروط معينة كي توفر تمويل لها.
دمج الأحزاب
تباينت الآراء بشأن دمج الأحزاب، ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أنه لن تكون هناك حياة حزبية قوية إلا بتقليص عدد الأحزاب ودمجها، وهي لا تحتاج إلى تعديل تشريعي، والنص الحالي لا يمانع، وعلى الأحزاب التي تريد أن تندمج أن تعقد مؤتمرا عاما ويوصي على القرار، وفي حال موافقة الجمعية العمومية يتم الاندماج.
وأشار إلى أنه لا يوجد نظام سياسي يقوى إلا بتقوية المعارضة، فنحن نحتاج حياة حزبية ثرية وأحزاب مصرية خلف الدولة المصرية في قضايا الأمن القومي، مضيفًا: "لا يوجد حياة حزبية تستمر بهذا الشكل الذي يصل إلى 100 حزب".
في نفس السياق، قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه يجب أن يكون هناك تسهيل لعملية الاندماجات بين الأحزاب، في إطار محددات معينة، وكل الأحزاب المتوافقة في الأفكار والتوجهات والرؤى، يتيح لها لها الاندماج، بشرط أن تكون فترة انتقالية.
على جانب آخر، رفض عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار فكرة اندماجات الأحزاب، موضحًا: "الأحزاب ليست شركات كي تندمج مع بعضها.. كما أنها لن تفيد كثيرًا في ظل هذه الثقافة الحزبية الغائبة.. وقمنا كحزب بهذه التجربة من قبل، مرة اندماج كامل مع حزب الجبهة الديمقراطية ومرة أخرى جزء من الاندماج مع حزب كان جزء من المصري الديموقراطي، والإندماجين لم يكونا ناجحين، بسبب صراعات داخلية على القيادة".
