EN 
رئيس "الوفد" يطالب بضوابط في قانون تكوين الأحزاب .. خاص
رئيس حزب التجمع لـ"صدى البلد":يجب مناقشة كيفية تمويل النشاط الحزبى للأحزاب بالقانون
رئيس حزب السلام:نطالب أن يكون هناك حدًّا أدنى من النشاط للأحزاب لتبني قضايا المواطن
رئيس حزب الغد: لسنا فى حاجة إلى أى تعديلات على قانون الأحزاب السياسية
أعلن عدد من الأحزاب عن رؤيتهم لتعديل قانون الأحزاب السياسية ، والذى من المقرر مناقشته على مائدة الحوار الوطنى بالمحور السياسى.
فى البداية طرح الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد رؤية حزب الوفد فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب السياسية ، والذى من المقرر مناقشته على طاولة الحوار الوطنى بالمحور السياسى.
وقال يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حرية تكوين الأحزاب من الحريات العامة التى نص عليها الدستور ، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط فى قانون الأحزاب بشأن كيفية تحقيق التوازن بين ممارسة الحرية العامة فى تكوين الأحزاب وفى دعم الأحزاب ، وألا تسير الأمور "سداح مداح".
وأكد رئيس حزب الوفد على ضرورة أن يرتبط دعم الدولة للأحزاب بما تحققه على الأرض بعدد من المقاعد فى البرلمان ، والأحزاب التى ليس لديها نصيب من المقاعد فى البرلمان لا يطلق عليه حزب.
وقال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن حزب التجمع لديه رؤية خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب السياسية المقرر مناقشته فى المحور السياسى بالحوار الوطنى.
وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الأحزاب يجب ان يكون محل نقاش، لأنه يمنع الأحزاب من الوصول لجمهورها ويمنع عضو الحزب أن يعقد ندوة باسم الحزب أو قصر ثقافة على سبيل المثال، اذن هذا القانون لابد من تعديله لأنه فى ظل هذا القانون وجدنا أن الأحزاب تم منعها والإخوان قالت عليها أحزاب كرتونية.
وأشار رئيس حزب التجمع إلى أنه يجب مناقشة كيفية تمويل النشاط الحزبى للأحزاب وان يكون هناك إصلاح انتخابي في قوانين الانتخابات، كما أنه لا يكون هناك إصلاح سياسي فى ظل استبعاد عملي وقانوني، والإصلاح السياسي يعنى دمج الشباب والمرأة فى العملية السياسية واذا لم يحدث ذلك فهذا يعنى استبعاد ما يقرب من 80% من الشعب المصرى من المشاركة السياسية.
وأعلن المستشار أحمد الفضالى ، رئيس حزب السلام الديمقراطى عن رؤية حزب السلام الديمقراطى فى تعديل قانون الأحزاب السياسية ، والمقرر مناقشته على مائدة الحوار الوطنى بالمحور السياسى.
وطالب الفضالى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يكون لديها حد أدنى من النشاط وهناك أحزاب ورقية لابد أن يعاد النظر فيها ، بحيث نلزمها أن تقدم عملا للدولة، بحيث يكون النشاط الذى يقدمه الحزب؛ مشاركة مع الشعب واختلاطا معه وتبنيا لقضايا ومشاكل المواطن فى الشارع.
وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطى إلى أنه يجب أن نضمن وجود أحزاب فاعلة فى الشارع ، ويجب عدم تجاهل الأحزاب فى كل المناسبات الرسمية لأنها ركن من أركان الدستور بشكل غير مباشر ، لأننا لو تجاهلناها فى لقاءات الأحزاب الرسمية سيكون الأمر غير جيد ولن يشعروا بوطنيتهم وضرورة الاندماج والتعبير عن مشاكل المجتمع وأنهم جزء من هذا النظام السياسي لأن النظام السياسي ليس رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان فقط ولكن النظام السياسى هو كل ذلك بما فيه الأحزاب السياسية.
وقال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن حزب الغد يرى أننا لسنا فى حاجة إلى أى تعديلات على قانون الأحزاب السياسية المقرر مناقشته فى المحور السياسى بالحوار الوطنى.
وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :بالنسبة لمطالبنا كأحزاب نحن كحزب الغد ليس لدينا تمثيل نيابى لأسباب كثيرة ، والقامات لدينا بالحزب تعتبر تمثيل نيابى أهم لأننا متواجدين فى الشارع ومع الناس فى المحافظات ، ونقوم بعمل أداء مساند للدولة ، ونستطيع توصل رأينا للقيادات السياسية والوزارات والجهات المعنية ، وبالتالى يكون هناك تجاوب أكبر.
وأكد رئيس حزب الغد أننا ليس لدينا شكاوى من أننا نريد ان نطلب أى مطالب لأننا لا نرى قيود على حريتنا كحزب واجتماعاتنا ومؤتمراتنا لها احترامها ولها كيانها والناس لديها وعى ثقافى وأدبى.
ويواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.
ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
كما تخصص على التوازي جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقش الحوار فى الجلسة الأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".
