قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب “مستقبل وطن”، إن غياب المجالس المحلية يمثل إشكالية كبيرة، خاصة أنها التزام دستوري.
وأكد فوزي، خلال جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، أن النظام الانتخابي المناسب المحليات هو المختلط ما بين القائمة المطلقة، والفردي، حيث يحقق كل منهما الكوتة الدستورية.
وأضاف أنه في ضوء التحديات الحالية، نكون أمام وجوب سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية حتى يتحقق الدور الرقابي الفعال، على أن يتضمن هذا القانون تعريفا جديدا للعامل بما يخدم تحقيق الكوتة الدستورية.
من ناحيته، قال عبد الناصر مؤمن، ممثل حزب المحافظين، إن الحزب يرى أهمية أن نكون أمام قانونين للإدارة المحلية، الأول خاص بالإدارة المحلية والثاني بالمجالس الشعبية، على أن تجرى الانتخابات من خلال القائمة النسبية.