الحوار الوطني.. مصر الحرية: لا إصلاح محليا بدون النهوض بالعنصر البشري

قال تامر سحاب، نائب حزب مصر الحرية، إنه لا يمکن التحول للامرکزية في مصر بتعديل الإطار القانوني الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم العديد من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية في مصر مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.

وأضاف، سحاب - خلال جلسة "قانون المجلس الشعبية المحلية" ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني: لكي يتم عمل الرقابة اللازمة علي المحليات يجب توفير الأدوات المناسبة مثل الأسئلة وطلب الإحاطة، والاستجواب وطلب المناقشة، واللامركزية لا تستقيم إلا باستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات وإصلاح النظام المالي مثل:

• تدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبي الإنفاق والإيرادات.
• استقلالية المجالس المحلية في وضع هيكل انفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين.
• دعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع للمستويات المركزية.
• تقديم تحويلات مالية مشروطة للوحدات المحلية بهدف تغطية نسبة من نفقات تقديم بعض الخدمات ذات الأولويات القومية أو الخدمات التي تتجاوز منافعها حدود الوحدة المحلية، ولا تقتصر على حدود المقيمين كالخدمات التعليمية أو الصحية.
• اقامة نظام عادل للتحويلات الحكومية، يحقق المساواه بين الوحدات المحلية الغنية والفقيرة، وذلك بإضافة العناصر المرتبطة بعدد السكان، والمساحة، الموارد الذاتية ... إلخ.

وتابع، أما بخصوص الانتخابات ونسب الكوتة والمعضلة التي تكونت مع الدستور الجديد فالمقترح الاساسي هو إحتساب كل موظف مهني موجود في شركة، وليس حر او صاحب عمل أن يكون من فئة العمال مثل المهندس او المحاسب او الدكتور، الخ اما وجود انتخابات بالقائمة المفتوحة او النسبية فموضوع الكوتة ادي الي توجه طبيعى باتجاه القوائم المغلقة ولكن بطبيعة الحال يمكن وضع نظام مختلط بين القوائم النسبية والمطلقة وبطبيعة الحال تكون ممتدة علي مسطح جغرافي معقول، وتشمل الاختصاصات المطلوب مناقشتها واتخاذ قرارها كالآتي:

• الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص دائرته.
• وله أن يطلب أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية والاقتصادية وغيرها.
• كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ويختص في
  إطار الخطة العامة والموازنة في الآتي:

    ـ إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية لدائرته ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي .

     ـ تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

    ـ الموافقة على المشروعات العامة بمايفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير .

     ـ الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام.

     ـ إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .

    ـ فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى بعد موافقة مجلس الوزراء .

    ـ دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

     ـ إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى .

    ـ إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات .

   ـ اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي

    ـ مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

واختتم، لا يمكن تصور إصلاح محلي حقيقي دون النهوض بالعنصر البشري المدرب والقادر على تنفيذ المهام والسياسات التنموية الجديدة، وايضا تطوير البنية التكنولوجية لوحدات الإدارة المحلية، وتبسيط الإ جراءات.