EN 
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن أحد المؤشرات على ضغوط الأسعار الأساسية بالولايات المتحدة، يقترب في توفير بصيص من الأمل لتهدئة الجدل القائم بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كانوا قد أحرزوا تقدماً كافيًا بشأن التضخم، ومن ثم التخلي عن نهج كبح السياسة النقدية.
وبحبس الوكالة، يرجح أن تُظهِر مؤشرات الأسعار المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن التضخم ظل مرتفعًا في أبريل، بما يزيد عن ضعف الهدف الذي حدده البنك المركزي. وربما تساعد محاضر اجتماع البنك في أوائل مايو المقرر صدورها يوم الأربعاء في تسليط بعض الضوء على رغبة المسؤولين في التمسك بموقفهم في اجتماع الشهر المقبل.
أشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أنهم منفتحون بشأن تقييمهم للبيانات الاقتصادية، والضغط الذي يئنّ تحت وطأته القطاع المصرفي.
وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها ليست مقتنعة بعد بضرورة تجاهل المسؤولين لمسألة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين قال المحافظ فيليب جيفرسون إنهم لا يزالون بانتظار ما سيحدث.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستثني غالبًا مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، بما يتناسب مع الارتفاع السنوي للشهر السابق. أما على أساس شهري، فمن المتوقع أن يرتفع المقياس الأساسي بـ0.3% للشهر الثاني.
كذلك يُتوقع أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي أن نفقات المستهلك المعدّلة حسب التضخم ظلت ضعيفة في بداية الربع الثاني. يساعد ذلك في تفسير سبب توقع الاقتصاديين أن تهدأ وتيرة الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر بعد نمو نسبته 1.1% في الربع الأول.
تتضمن البيانات الأمريكية الأخرى للأسبوع مبيعات المنازل الجديدة وطلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المُعدّلة للربع الأول.
وفي الوقت نفسه، توشك المواجهة بشأن سقف الدين الأمريكي أن تدخل موعدًا نهائيًا حاسمًا، وذلك في الأول من يونيو، والذي سيكون اليوم الأخير المتوقع أن تسدد فيه الولايات المتحدة فواتيرها.
