EN 
فرض الاتحاد الأوروبي جولة أخرى من العقوبات التي تستهدف إيران بسبب حملتها المستمرة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق ما ذكر موقع “يو بي آي” الأمريكي.
وافق نواب الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، على عقوبات جديدة على خمسة أشخاص وكيانين متورطين في قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا وقتها، في حجز لشرطة الآداب في منتصف سبتمبر الماضي بعد اعتقالها.
ويقال إنها تعرضت للضرب بسبب مخالفة القوانين التي تملي على النساء ارتداء الحجاب.
أسفرت الحملة القمعية عن مقتل ما لا يقل عن 540 متظاهرا واعتقال الآلاف.
وقالت الأمم المتحدة إنه منذ الأول من يناير، نفذت الحكومة أيضًا ما لا يقل عن 259 عملية إعدام، معظمها بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكن تم تطبيق العقوبة ضد المتظاهرين، بمن فيهم ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي، الذين أعدموا يوم الجمعة.
وسلط جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد، الضوء على عمليات الإعدام الأخيرة للصحفيين.
وقال: "سنوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، تذكروا أن ثلاثة أشخاص أعدموا وسنتخذ هذه الحزمة الجديدة من العقوبات".
ضربت حزمة تجميد الأصول وحظر السفر المؤسسة التعاونية لحرس الثورة الإيراني، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بأنها "في طليعة الحملة ضد الناس".
وقالت الكتلة إن المؤسسة تدير استثمارات الحرس الثوري وهي تقف وراء تحويل الأموال إلى منظمة الباسيج، وهي "المنفذ" لأوامر الحرس الثوري الإيراني في حرم الجامعات.
كما تعرضت قوات الباسيج لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الكتلة إن أعضاء الباسيج، كانوا نشيطيين للغاية عندما اندلعت الاحتجاجات لأول مرة عن طريق تحويل حرم الجامعات إلى "ساحات للقمع".
ومن بين الأشخاص الخمسة المدرجين على القائمة السوداء سلمان أدينهواند، قائد وحدة الإغاثة التابعة لشرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، وسيد محمد أمين أغميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران، والنائب العام محسن نيكفارز والعقيد نادر مرادي، من شرطة الأمن العام والمتحدث باسم الشرطة، و اللواء سعيد منتظر المهدي.
تعد الحزمة هي الثامنة التي تستهدف إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وترفع عدد الإجراءات التقييدية إلى 216 شخصًا و37 كيانًا.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه للتطلعات الأساسية لشعب إيران في مستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان العالمية وحرياته الأساسية ويتم حمايتها والوفاء بها".
لكن رغم ذلك، يقول محللون إن الإجراءات كلها في جانب من جوانبها، لا تعد إلا من قبيل أدوات الضغط على الحكومة الإيرانية.
