تفاؤل نيابي بـ جلسات الحوار الوطنى .. أريحية في الأسر المصرية بسبب الوصاية على المال

النائبة دينا هلالي:

الجلسات الأولى للحوار الوطني ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
ممثل الوفد بالحوار الوطني:

لدينا أطروحات تمنح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية
برلماني: 

الحوار الوطني يحمل على عاتقه إصلاح مناخ الاستثمار
 

سادت حالة من التفاؤل والإرتياح لدى عدد من النواب بشأن جلسات الحوار الوطنى ، حيث أكدوا أن مناقشة قضايا الوصاية والولاية على المال، يمنح حالة من الأريحية لدى الأسر المصرية ، وأشاروا إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبال من المواطنين والخبراء والمستثمرين.

فى البداية قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الجلسات الأولى للحوار الوطني ترجمت ما تسعى إليه تلك المبادرة الرئاسية الفاصلة في تاريخ الوطن، لتشكل أداة مهمة في طريق استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، بما يساعد في زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، بين مختلف أطياف الشارع المصري، مؤكدة أنها غلبت عليها أجواء الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر لإعلاء صالح البلاد في المقدمة.

وأشارت فى بيان صحفى لها إلى أن أول قضايا جلسات الحوار ركزت على أولويات كل طيف مشارك في الحوار، لتكون مؤشر للطمأنينة والتأكيد على وجود إرادة جادة لتعزيز التشاركية وتقوية الحياة السياسية ودعم الاقتصاد الوطني، إذ بدأت بالنظام الانتخابي وتحدي التعاونيات وتنمية السياحة، كما تضمنت ما يرسخ للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، بمناقشة مكافحة التمييز وتعظيم العدالة الاجتماعية والتي قطعت الدولة بها أشواطا مهمة للوصول لحياة كريمة للمواطنين وتوفير السكن الملائم ورفع المعيشة، ويستكمل بانطلاق الحوار المجتمعي ومناقشة قضايا الأسرة وما يرتبط بالوصاية، فضلا عن الهوية الوطنية.

وأشارت إلى أن مناقشة قضايا الوصاية والولاية على المال، يمنح حالة من الأريحية لدى الأسر المصرية، لاسيما وأنها تمثل أحدى الشواغل الرئيسية كما أنها تمثل فرصة للوصول لنتائج متوازنة خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع إعداد وزارة العدل تعديلات في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، موضحة أن الحفاظ على الهوية الوطنية ترتبط ارتباط أصيل ببناء الوعي والذي دوما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهميته، معتبرة أن رفع الوعي يشكل الجدار الأول أمام مساعي طمس الهوية.

وأكدت "هلالي " على أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة تبني مسار فكري مستنير يؤسس لشخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات وشريكة في صناعة غد جديد، من خلال منصة جامعة تشارك فيها مختلف الوزارات ذات الصلة بمنظومة تبدأ من الأسرة والمنزل مروراً بالمدرسة والجامعة ووصولاً إلي الإعلام ودور العبادة والدراما، بجانب إطلاق منصات إلكترونية متعددة تخاطب كافة فئات المجتمع وفق شرائح عمرية مختلفة وبالأخص النشء والشباب، مؤكدة أنه لابد وأن تسبق خطط الوعى دراسات مجتمعية لخصائص المستهدفين حتى تؤتى بنتائجها، وخلق أوجه حوار مع الشباب والأطفال بمواد مبتكرة ومستحدثة تشملها مواقع السوشيال ميديا.

وقال النائب طارق عبد العزيز إنه عكف علي إعداد رؤية مستقبلية لقانون الأحزاب المصرية يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية  الجديدة ويعالج العوار والركود الموجود في قانون الأحزاب القديم.

ولفت عبد العزيز إلي أنه تقدم بعدد من الأطروحات التي ستعبر عن حزب الوفد، ويمنح هذا الطرح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية كما كانت في سابق عهدها خاصة، أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية، ومناخ يسمح بمشاركة حزبية قوية في الحياة السياسية المصرية تقوم علي التعددية الحزبية.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبال من المواطنين والخبراء والمستثمرين، فالحوار الوطني نجح في خلق مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير التى سمحت بتحليل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل دقيق ووفقا لمنهج علمي، من أجل صياغة حلول لمشكلاتنا المختلفة.

وقال "محسب" فى بيان صحفى له ، إن ال ٢٢ قرار التى أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ساهمت بشكل كبير في زيادة حالة التفاؤل، خاصة أنها كانت مطالب المستثمرين والمعنيين بهذا القطاع، الأمر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية على تحقيق طفرة حقيقية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وإزالة العقبات التى تواجه الاستثمار المحلى والأجنبي، وهو ما يزيد فرصة مصر في جذب الاستثمارات في ظل وجود منافسة مع عدد من دول المنطقة.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى حرص الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على تأكيد إلتزامها بتقليل تواجدها في النشاط الاقتصادي، من خلال تسريع عملية اعادة هيكلة الشركات العامة، وتعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أنه بمجرد دخول هذه القرارات حيز التنفيذ ستحقق فارق حقيقي في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما أنها ستعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، ومن ثم تحسن المؤشرات المصرية بالتصنيفات العالمية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن تشجيع الاستثمار الخاص، المحلى والأجنبي، فى الفترة القادمة أصبح ضرورة، ووسيلة إنقاذ للاقتصاد المصرى في ظل ما يعانيه من اضطرابات وضغوط نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مصر،  من ارتفاع أسعار السلع وإنخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع عوائد السياحة، وارتفاع تكلفة شراء القمح ومنتجات الوقود، وزيادة الدين القومي، لذلك يقع على عاتق المشاركين في الحوار الوطنى استكمال مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري من خلال وضع رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار الخاص فى مصر وسبل زيادة حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للوصول إلى النسبة المستهدفة بـ 65%.