صناعة النواب توصي بتوضيح أسباب زيادة أسعار الحديد وتقديم دراسة للجنة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد ، بعمل مقارنة بين اسعار الحديد من  ٢٠٠٧ حتي الان مع توضيح اسباب الزيادة بجانب ارسال الدراسة للجنة للمناقشة.

وقال معتز محمود ، ان المشكلة في مصر متمثلة في عدم وجود مجموعة اقتصادية تعزف نغمة واحدة ، موضحا ان الوزراء لم يجتمعوا معا لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بكافة ملفاته.

واضاف معتز، أنه لابد من تطوير الصناعة حتي تنهض و تواكب التقدم العالمي والدخول في المنافسة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين إيهاب منصور وأمين مسعود بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت وأثرها على قطاع المقاولات ومواد البناء.

ومن جانبه استعرض النائب ايهاب منصور مقدم طلب الإحاطة،  تطور سعر طن الحديد والاسمنت من خلال عمل مقارنة منذ اسعار ٢٠٠٧ حتي الآن ، موضحا أن سعره عام ٢٠٠٧ بلغ ثلاثة آلاف جنية أما ٢٠٢٣ وصل إلي ٤٢ الف جنية زيادة.

وتساءل منصور خلال مناقشة طلب الإحاطة عن دور الرقابة علي الارتفاع الكبير في الاسعار مؤخرا رغم توقف حركة البناء ،  موضحا أن هناك انفلات واضح في الاسعار ، مشيرا إلي أن سعر الاسمنت زاد ٢٥ % اخر عام رغم توقف البناء وان هناك زيادة بالانتاج ورغم ذلك هناك زيادة كبيرة، طالبا بدراسة واضحة ومكتوبة لتوضيح الفارق الكبير في الاسعار منذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠٢٣

كما ان الحديد زاد ٨٠٠ % اخر ١٣ عام ورغم زيادة الانتاج عام ٢٠٢٢ للحديد ليصل الى ٧٨٣١ الف طن مقارنة بانتاج ٢٠٢١ الذى وصل ٦٧٥٨ الف طن ، ورغم هذه الزيادة و قلة الطلب وتوقف اعمال البناء وتوقف ايضا التصالح الا ان الاسعار اخر عام زادت اكثر من ١٠٠ % 
و جاء رد مسئولى الحكومة مبررا ذلك بزيادة الاسعار مثال سعر ١٠٠ وحدة حرارية كان من عدة سنوات ٢ دولار والان ٤.٧٥ دولار ، و هنا تدخل النائب ايهاب منصور قائلا " هذه زيادة ٢٥٠ % و انا اتحدث عن زيادة ٨٠٠ % ، فما مبرراتكم لتلك الزيادات غير الطبيعية ؟.

وطالب النائب بان ترسل له الحكومة دراسة مقارنة للاسعار خلال السنوات الماضية مع بيان اسباب هذه الزيادات.

وخلال المناقشات تبين ان تكلفة طن الحديد حوالى ٣٢ الف جنيه والبعض يبيعه ب ٤٢ الف جنيه،  وتساءل النائب عن فارق ال ١٠ الاف جنيه فى الطن قائلا " دى مسئوليتكم كحكومة ".