EN 
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بدمياط، حيث جاء ذلك خلال اجتماعًا حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى السفارة السويسرية " الدكتورة فاليرى ليشتى مدير مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا بمصر و مارك ألكسندر جراف مدير برامج بقطاع البنية التحتية بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية " وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " رانيا هداية الممثل الاقليمى للدول العربية و عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية " و الدكتور حامد حجازى مدير المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وأيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الخاص بالمشروع لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة بإدارة الأراضى وإعادة ترتيبها من خلال منهجية محددة للتخطيط والتصميم الحضرى ودعم السياسات المتعلقة بها ورفع كفاءة البنية التحتية ممايحقق عائد تنموى تشاركى على الأهالى والإدارة المحلية ،وكذلك عرض ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الماضية للتنفيذ وذلك بعد إعلان الشعراء منطقة إعادة تخطيط، والتى تضمنت أعمال المسح الميدانى للمنطقة لإعداد الدراسات العمرانية و تعديل المخططات التفصيلية وحصر تراخيص البناء وملفات التصالح و كذلك خطة تنفيذ الرفع المساحى وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة ،وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والهيئة، وأيضًا ما حققته اللقاءات مع ملاك الأراضى لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتعريفهم بمراحل المشروع ،فضلاً عن الحصر الشامل لجميع الخدمات بالمنطقة.
وفى هذا السياق أيضًا، اطلعت " المحافظ " على نتائج تلك الخطوات وكذا ما تم تحقيقه بمحور بناء القدرات الذى يُعد جزء أساسى من المشروع ، حيث تم تدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة على نظم المعلومات الجغرافية" GIS " .
وفى هذا الصعيد ،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " آليات التنفيذ وفقًا للجدول الزمنى والخطة الموضوعة بالتنسيق بين كافة الجهات ، كما أكدت على أهمية تضافر الجهود لتحقيق مستهدفات المشروع ورؤى التنمية المستدامة.
هذا ويشار إلى أن مشروع " حيّنا " يتم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة السويسرية.
