EN
طالبت وزارة الخارجية الفلسطبنبة، المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الاستيطان وتداعياتها ومحاسبة دولة الاحتلال عليها.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لإقدام عناصر استيطانية مسلحة بنصب خيام تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينية في بلدة ديراستيا شمال سلفيت.
واعتبرت الوزارة ذلك ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال، وتعتمد على حل أزمات الائتلاف الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأوضحت أن الاحتلال يعمل على إطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، على طريق ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت "الخارجية" هذه الجريمة المستمرة، مشيرة إلى أنها "تتابعها على المستويات الأممية كافة، وتواصل رفع المذكرات والتقارير الدولية للمسؤولين الأممين وصنّاع القرار في الدول وللمحكمة الجنائية الدولية".
