EN 
سلم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون جميع أرقام الواتساب والمذكرات الخاصة به إلى مكتب مجلس الوزراء، بعد الاتهامات التي وجهت له بأنه خالف قواعد إغلاق كورونا وانتهكها من خلال استضافة العائلة والأصدقاء في المقر الريفي لرئيس الوزراء بتشيكرز.
وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال المتحدث باسمه: "تم تسليم جميع مواد بوريس جونسون - بما في ذلك مراسلات الواتساب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - التي طلبها التحقيق الخاص بكوفيد إلى مكتب مجلس الوزراء بالكامل وبصيغة غير معدلة".
وأضاف أن جونسون يدعو مكتب مجلس الوزراء إلى الكشف عن نتائج التحقيقات على وجه السرعة.
وأشار إلى أن مكتب مجلس الوزراء تمكن من الوصول إلى هذه المواد بعد عدة أشهر، لافتًا إلى أن جونسون سيكشف ذلك على الفور مباشرة إلى لجنة التحقيق إذا طُلب منه ذلك.
وتابع "في حين أن السيد جونسون يفهم موقف الحكومة، ولا يسعى إلى مناقضته، فإنه سعيد تمامًا لوصول لجنة التحقيقات إلى هذه المواد بأي شكل يتطلبه"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الأسبق تعاون مع لجنة التحقيق بالكامل منذ بداية هذه العملية ويواصل القيام بذلك.
وقد أثيرت هذه الاتهامات مع كبار المسئولين في مكتب مجلس الوزراء، الذين أحالوا الأمر بعد ذلك إلى الشرطة لأنهم ملزمون بالقيام بذلك بموجب قانون الخدمة المدنية، وكذلك إلى لجنة الامتيازات التي تحقق في ما إذا كان جونسون قد كذب على مجلس العموم بشأن حفلات الحكومة البريطانية.
ونفى جونسون، الذي استقال في يوليو بسبب فضيحة بارتيجيت، لمكتب مجلس الوزراء، خرق قواعد الإغلاق الصارمة.
ووصف فريقه الإحالة بأنها "محاولة ذات دوافع سياسية واضحة لتصنيع شيء من لا شيء".
ووُجِّه اتهام في وقت سابق إلى رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، بمحاولة التستر على تصرفات سلفه، بوريس جونسون، خلال وباء كورونا، حيث كثف مكتب مجلس الوزراء معركته لحجب رسائل جونسون على واتس آب من التحقيق الجاري.
واتهم كل من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار الحكومة بالتستر المحتمل، بينما تساءل أقارب أولئك الذين ماتوا في جائحة كوفيد عما يجب على مجلس الوزراء إخفاؤه.
استخدم التحقيق، الذي قادته القاضية المتقاعدة هيذر هاليت، سلطاته الشاملة لطلب دفاتر مذكرات ومراسلات على واتسآب بين جونسون و 40 من كبار الشخصيات الحكومية.
لكن الحكومة تعارض الطلب على أساس أنها تريد حماية خصوصية الوزراء والمسؤولين، وتدرس اتخاذ إجراء قانوني لمنع الكشف.
