أزمة صانعي المحتوى تشتعل في كينيا.. الحكومة تستهدف فرض ضرائب باهظة| والمظاهرات سلاح البلوجرز للرفض

يبدو أن أزمة فرض الضرائب على صانعي المحتوى، لن تتوقف، في ظل انتقالها من دولة إلى أخرى، وهنا جاءت الأزمة في العمق الإفريقي، حيث اشتعال الصدام بين الحكومة الكينية، مع تلك الفئة، بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحصيل الضرائب من دخل البلوجرز، وأصبحت الأزمة مثار جدل كبير داخل الشارع الكيني، خصوصا بعد أن نظم العديد من صناع المحتوى المظاهرات ضد قرار الحكومة المرتقب. 

اللافت للنظر في الأزمة المثارة في كينيا، أن الضريبة التي تفكر الحكومة في فرضها، تعد ضريبة إضافية، غير الضرائب على الدخل المعمول بها داخل الدولة، وتأتي تلك الأزمة، في ظل توجه عام داخل الدولة الإفريقية لتعظيم دخل الدولة من الضرائب، حيث تأتي فكرة تلك الضرائب، ضمن حزمة من الضرائب الجديدة المفروضة على قطاعات مختلفة داخل الدولة، وتلك تفاصيل الأزمة. 

15% صافي للحكومة من دخل صناعة المحتوى 

وفقا لما نشرته صحيفة أفريكانوز، المتخصصة في الشئون الإفريقية، فإن بداية الأزمة بدأت مع احتواء قانون المالية الكيني لعام 2023 على مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى توسيع شريحة الضرائب في البلاد، حيث يهدف أحد المقترحات المثيرة للجدل إلى إخضاع الدخل المكتسب من خلال تسييل المحتوى الرقمي لضريبة مقتطعة بنسبة 15 بالمائة . 

وأشار الاقتصاديون إلى، أنه في حالة الموافقة عليه، سيكون للاقتراح آثار كبيرة على الدخل الذي يجنيه منشئو المحتوى الفرديون ونمو الاقتصاد الرقمي بأكمله، حيث أن إحدى المفارقات في ضريبة الخدمة الرقمية هذه هي الاحتفاظ بنسبة 15٪ عليها وتذكر أن هذه مجرد ضريبة مستقطعة، وضريبة الاستقطاع ليست نهائية، لذا من المتوقع مرة أخرى أن يقوم منشئو المحتوى الرقمي بكتبهم في نهاية العام لإظهار مقدار ربحهم، وبعبارة أخرى، بعد أن دفعت 15٪ ، لا يزال من المتوقع أن تدفع ما نسميه ضريبة نهائية.

رفض يتطور إلى مظاهرات 

في المقابل أعلن صانعو المحتوى عن رفضهم لتلك المقترحات الضريبية المقدمة من الحكومة الكينية، ووصل الأمر إلى تنظيم المئات منهم إلى مظاهرات ضد خطط فرض ضرائب على أرباحهم، حيث يستنكر منشئو المحتوى أن الضريبة المقترحة مرتفعة للغاية بالنسبة للاقتصاد الرقمي المتنامي نظرًا لأنهم يحصلون على الحد الأدنى من الدعم الحكومي في إنشاء المحتوى.

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة المختصة بالشأن  الإفريقي، فإن تلك المظاهرات يقودها إريك أوموندي، الممثل الكيني الكوميدي الشهير، حيث قال في حديث موجهة للحكومة: "لا تفكر، لا تحاول فرض ضرائب على الشباب وخاصة وسائل الإعلام عبر الإنترنت، ولا تفرض ضرائب على منشئي المحتوى لأنك لم تنشئهم، ولم تدعمهم،  فأنت لا تعرف من هم، وأنت لا تفعل ذلك، ولا تعرف معاناتهم ، فأنت لم تتحدث معهم أبدًا، ولم تتصل بهم أبدًا ، ولم تدعمهم أبدًا، والآن تريد فرض ضرائب عليهم، فهذه هي السرقة، ويمكنك أخذ أموال لا تخصك".

فيما تحدث أحد منشئي المحتوى المشاهير بكينيا وقال: "ما نكسبه على YouTube أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لا يمكن أن يلبي احتياجاتنا، لذلك عندما تأتي الحكومة وتصر على أنها تريد فرض ضريبة بنسبة 15٪ منه ، فهذا يعني أنها تتركنا في الجانب السلبي" .

ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع قانون المالية على البرلمان الكيني غدا الخميس، وسينصب التركيز الآن على أعضاء البرلمان لمعرفة ما إذا كانوا سيمررونه أو يرفضونه. 

التدوين وصناعة المحتوى وعلاقتهما بالتجارة الالكترونية

من المعروف بأن التجارة الإلكترونية هي شكل محدث من التسويق والمبيعات تفرضها التغيرات في تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة. حيث يمكن اعتبار أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية البضائع (البيع) أو تنفيذ الخدمة المطلوبة من العملاء عبر الإنترنت أو بوسائل إلكترونية أخرى. ومن الجدير بالذكر بأن الاعتماد عليها اتسع بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد -19. حيث أصبح مسؤولو مبيعات الشركة يتلقون أوامر وطلبات البيع والشراء والتسويق للسلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف والفاكس والتلفزيون أو عبر الإنترنت، وذلك عوضاً عن الاحتكاك المباشر والتقابل وجهاً لوجه داخل الفروع.

مع الوقت، تم استخدام المدونات ومحتواها بصورة مباشرة في التجارة الالكترونية والدعاية. إما عن طريق الاعلان داخل مواقع المدونين ومحتواهم أو عن طريق النموذج المتطور للإعلان الذي يقوم المستهلك بإنشائه، والذي يعتبر نموذجًا جديدًا للاتصالات التسويقية من الشركات إلى المستهلكين. من بين الأشكال المختلفة للإعلان على المدونة، أكثرها إثارة للجدل هي المنشورات الدعائية. وهي عبارة عن منشورات قد تكون في شكل تعليقات، أو مراجعات، أو رأي، أو مقاطع فيديو وما إلى ذلك وعادة ما تحتوي على رابط يعود إلى الموقع المطلوب باستخدام كلمة رئيسية أو عدة كلمات رئيسية.

ومن هذا المنطلق، أدت المدونات إلى انهيار نموذج الإعلان التقليدي في العديد من القطاعات، حيث يمكن للشركات تخطي وكالات الإعلان (التي كانت سابقًا الواجهة الوحيدة مع العميل) والاتصال بالعملاء مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما نتج عنه إنشاء شركات جديدة متخصصة في إعلانات المدونات للاستفادة من هذا التطور الجديد. ومع ذلك، هناك الكثير من الناس الذين ينظرون بشكل سلبي إلى هذا التطور الجديد. يعتقد البعض أن أي شكل من أشكال النشاط التجاري على المدونات سيقضي على مصداقية عالم المدونات.

إدراج التدوين داخل الاقتصاد الرسمي عالميا

واتجه العالم مؤخراً لمحاولة دمج نشاطات التدوين وصناعة المحتوى داخل الاقتصاد الرسمي، بعد أن تحول مئات الآلاف إلى استخدام منصات الفيديو مثل “يوتيوب” YouTube وتيك توك” Tiktok وغيرها بجانب وسائل التواصل المعتادة في الأنشطة التجارية والدعائية المدرة للأرباح. وأصبح لعشرات الدول حالياً لوائح تنظيمية لكيفية تطبيق الضرائب على صناع المحتوى بأنواعه المختلفة تعتمد على حجم الأرباح وطريقة التداول. من هذه الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم بالتعاون مع الشركات المالكة لمنصات المحتوى من أجل رصد حركة التداول النقدية لمستخدميها.

وأصبحت شركة جوجل من أوائل تلك الشركات المتعاونة. وهي الشركة المالكة لتطبيقات مثل “جوجل أدسينس” Google AdSense و”جوجل آدز” Google Ads و”يوتيوب”Youtube. حيث تخصم الشركة قيمة الضرائب الأمريكية على الأرباح التي تحصل عليها من المشاهدين في الولايات المتحدة. كما تطلب بشكل رسمي من مستخدمي خدماتها ارسال معلوماتهم الضريبية الرسمية حتى تتمكن من تحديد معدل الاقتطاع الصحيح. وفي حالة إذا لم يتم تقديم المعلومات الضريبية، فقد تقوم شركة جوجل باقتطاع الحد الأقصى للمعدل.

كما خصصت شركة جوجل برنامجاً لشركاء منصة يوتيوب يقوم بجمع المعلومات الضريبية من صناع المحتوى. ومن خلال هذا البرنامج تكون هناك آلية واضحة لاستقطاع الضرائب من الأرباح القادمة من المشاهدين للإعلانات بفيديوهات صناع المحتوى المرئي وكذلك المتبرعين على وسائل الدردشة والمشترين للعلامات التجارية ودافعي اشتراكات عضوية بعض القنوات على الموقع.