EN
أقرّ وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية،اليوم الخميس، والتي تهدف إلى رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية، وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
وتهدف لائحة التقارير الطبية، التي أعدت بالاتفاق مع وزارة الصحة السعودية، إلى تحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجان طبية متخصصة بإعداد التقارير الطبية ومراجعتها.
وجاء في البيان الذي نقلته واس :"تسهم اللائحة في تجويد إدارة طلب التقارير الطبية وكتابتها، وتسريع صدورها؛ حيث ينعكس إيجاباً على الفصل في منازعات الأحوال الشخصية، إضافة إلى تحقيق التكامل الحكومي بين وزارة العدل ووزارة الصحة، بما يكفل حفظ حقوق أفراد الأسرة وحماية خصوصيتها وحفظ كرامتهم الإنسانية".
وأضاف البيان: "نصت اللائحة على أنه للمحكمة عند الاقتضاء أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى؛ أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته واعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة".
