تسبب في جريمة مأساوية بالمنيرة| الحبس 6 أشهر عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

الميراث كان سببا في وقوع جريمة مأساوية في الجيزة، حيث سطر شاب نهاية موجعة لإبن خالته بعدما سدد له طعنة نافذة في الصدر، سقط على أثرها جثة هامدة، وذلك بعدما نشبت بينهما مشاجرة بسبب الميراث في منطقة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

قصة جريمة الميراث في الجيزة

جريمة الميراث وقعت أحداثها في منطقة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن وقوع مشاجرة أسرية في منطقة المنيرة وسقوط قتيل جراء المشاجرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة في الصدر، وتم نقله إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

شخص يقتل إبن خالته بسبب الميراث

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فريق بحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبرئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة إبن خالة المجني عليه وشابين آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نشوب خلافات أسرية بين المجني عليه وخالته بسبب خلافات على الميراث والمتضمن في شقة، حيث قامت والدة المتهم بتحريض نجلها على الذهاب إلى المجني عليه إبن خالته، وبالفعل توجه إليه وطلب منه الميراث قائلا له «عايزين نحل ولا أنت أخرك إيه» ونشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته وفر هاربا.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة في الجيزة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.