50 ألف جنيه غرامة.. عقوبة الاتجار بالحيوانات البرية حية وميتة في قانون البيئة

حدد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ضوابط صيد الأحياء المائية بما فيهم سمك القرش، حيث أعطى الحماية الكاملة لبعض الأنواع الحية والأحياء المائية المحظور صيدها، فارضا بذلك عقوبة الحبس والغرامة على مخالفي أحكامه.

نصت المادة 28 من القانون السابق ذكره على أنه يحظر بأي طريقة القيام بالأعمال التالية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

ونصت  المادة 84 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5000  جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة.وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى استخدمت في ارتكاب الجريمة، وفقا للمادة السابقة من باب العقوبات.