EN 
يسعي الكثير في ظل دعم الدولة للشباب ورواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، إلى إطلاق العمل التجاري الخاص بهم خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لذا يعد تمويل المشروع أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.
وفي هذا السياق وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إنشاء شركات تمويل المشروعات، كما أوضح أيضا حالات رفض طلب ترخيص هذه الشركات.
ونصت المادة (6) علي أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (١%) من رأس المـال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.
وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى.
حالات رفض طلب الترخيص
وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه في الحالات الآتية:
- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- عدم توفر المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- صدور حكم نهائي على أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
