يواجه التجار الذين يلجأون إلى ادعاء الإفلاس أو يتعمدون إخفاء أموالهم وبياناتهم للتهرب من سداد الديون،
أقر قانون العقوبات ، عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تلاعبه أو إخفاؤه لبيانات مالية بقصد الإضرار بالدائنين،