دولة الجنوب تلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة السودان

قلل وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية السودانية ، أمين حسن عمر من أهمية قرار جنوب السودان بإيقاف انتاج وتصدير بتروله عبر الشمال، موضحا أن كمية النفط الموجودة بالأنابيب والمستودعات ستوفر "مبلغا كبيرا من ديون السودان على الجنوب" .
واعتبر عمر في تصريح لصحيفة "الصحافة" الصادرة بالخرطوم اليوم الاحد، أن ديون السودان على الجنوب مضمونة بما تحتوية الأنابيب الآن، وقال إن قرار إيقاف ضخ النفط يعد تحركا تكتيكيا لا يمكن أن يستمر ، مبينا أن الجنوب هو الخاسر الأكبر من أي توقف للنفط ولا تعنينا تصريحات الجنوب الإعلامية.
وأضاف الوزير السوداني إن الخرطوم في حالة من التيقن بأن مطالباتها المالية التي على جوبا سوف تستردها وإن أوقف ضخ النفط شمالا.
من جهته، كشف عضو وفد الحكومة لمفاوضات أديس ابابا مع حكومة الجنوب الدكتور مطرف صديق عن مقترح للوساطة الافريقية بشأن هذه الأزمة، يتضمن مرحلتين، أولاها مد خام البترول لتشغيل مصفاة الجيلي لتأمين حصول السودان على استحقاقاته، والثانية مناقشة الاستحقاقات المالية بشأن استخدام الميناء والأنابيب والتكرير .
في المقابل أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الجنوب، دينق ألور أن حكومته تمتلك إحتياطيا نقديا يكفيها مدة خمسة أعوام من الآن ولن يتأثر اقتصاد الدولة بتلك الخطوة.
وقال ألور لصحيفة "الصحافة" السودانية بدأنا فعليا إيقاف ضخ البترول منذ لحظة الإعلان عن ذلك ، ولن يتأثر إقتصاد الدولة بتلك الخطوة، مؤكدا أنه حتى وإن تأثر الاقتصاد بإيقاف إنتاج البترول فإن ذلك أفضل بالنسبة لهم من أن "ينهب" من
قبل الحكومة في الشمال - علي حد وصفه - .
وأضاف لن نعود لمنشآت الشمال النفطية مهما حدث وهذا "طلاق ثلاثة" - على حد تعبيره ، كما أن حكومة بلاده ستشرع في إنشاء خط أنابيب جديد وأن ذلك لن يستغرق سوى عام واحد ، على الرغم من تكلفة المشروع العالية من جهته ، قال وزير اعلام جنوب السودان برنابا بنيامين في تصريح لصحيفة "الصحافة" السودانية إن دولة جنوب السودان دفعت بدعوى رسمية للمحاكم الدولية المتخصصة ضد السودان وبعض الشركات بسبب ما أسمته سرقة نفطها.
وأضاف الوزير أن محاولات الجنوب بشأن الاتفاق على رسم محدد للنفط العابر للشمال كلها باءت بالفشل، مشيرا إلي أن الخرطوم رفضت مقترحا بتحديد سعر البرميل بدولار ، رغم أنه يشكل سابقة.
وذكر الوزير أن الجنوب أبدى استعدادا بأن يدفع للسودان(الشمال) مليار دولار اعتبارا من العام الجاري ضمن حزمة ساعدات للخمسة أعوام المقبلة المقدرة ب2.6 مليار دولار.
واعتبر بنيامين سياسات الخرطوم وراء قرار الجنوب بإيقاف النفط، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الخرطوم في أخذ البترول فقد تصل إلي نسبة 80 في المائة من قيمة المنتج الكلي لذا فضلنا أن نبقي البترول في باطن الارض".
وأعلن الوزير أن الجنوب حرك دعوى قضائية دولية ضد حكومة السودان والشركات التي اشترت منها النفط ، وقال إن ذلك حق أخذ دون موافقتنا مشيرا إلي أن الجنوب عمم القرار لكافة الجهات دوليا واقليميا.