انعقد على هامش مؤتمر "المجتمع المدني: نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة" بمكتبة الاسكندرية، جلسة نقاشية، بعنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع ".
وشارك في الجلسة، السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور جمال عبد الجواد، رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكى والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جورج فهمي، أستاذ مساعد بالجامعة الاوروبية بإيطاليا، والدكتور خالد فهمي، باحث بمؤسسة الأهرام، والمستشار جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ.
وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المجتمع المدني لديه دور كبير ليس مقتصر فقط على مشاركة المواطنين في الخدمات العامة ولكنه تحول إلى آلة إنتاج، ونتمنى أن يصل إلى مرحلة المشاركة في التوعية خاصةً في بعض القضايا الحساسة التي تتعلق بالإرهاب والايمان بمفهوم التنوع والتعدد.
وتحدث "زايد" عن البحث الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي والمُتعلق بمناقشة قضية تكلفة الإرهاب وأسبابه، قائلاً:"نحن أمام وجهان للمسألة أحدهما مظلم يجب مجابهته والآخر مضيء لابد من دعمه".
وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن للإرهاب تكلفة كبيرة كانت من الممكن أن تذهب هذه الأموال لجهود التنمية الاجتماعية والحماية المجتمعية.
بدورها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فكرة البحث بدأت بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يهدف إلى رصد التكلفة الاقتصادية للإرهاب التي تكبدها المجتمع المصري خلال الأعوام الماضية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البحث شارك فيه عدد كبير من الباحثين والمتخصصين وتطرق إلى رصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للإرهاب خلال العقود الثلاثة الماضية، مبينة أن البحث استمر لمدة ١٨ شهرا.
واوضحت القباج هناك أزمة هوية وانتماء عند الشباب حتي وإن كان موجودا في مصر ولكنه مغترب، مضيفة أننا أمام قضية حقيقية تبدأ بالاغتراب وفقد الهوية،وتنتهي بالتطرف والإرهاب.
وقالت إن الوزارة ستبدأ في نشر البحث بين كل فئات المجتمع وللطلاب في المدراس.
وكشفت القباج أن البحث توصّل إلى أن الإرهاب انه ليس ظاهرة أحادية ولكن له منظور متعدد الأبعاد والآثار، لافتة إلى أنه ليس شرطاً أن يرتبط الإرهاب بالفقر أو بتدني المستوى التعليمي.
وقالت إن هناك تكلفة سياسية للإرهاب تمثلت في تعطيل مشروع بناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى تكلفة اجتماعية تمثلت في تهديد الوحدة الوطنية سواء الدينية أو الطبقية، موضحة أن التكلفة السياسية والاجتماعية كانت أفدح من التكلفة الاقتصادىية.