EN
تضامن الشيوخ: الدولة أطلقت برامج حماية اجتماعية توفر "حياة كريمة" للمصريين خلال 10 سنوات
تضامن النواب: 30 يونيو وفرت الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وحققت التنمية المستدامة في ضوء رؤية 2030
برلمانية: 30 يونيو نجحت بفضل القيادة السياسية في توجيه الدعم لمستحقيه
برلماني: الدولة نجحت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد 30 يونيو
ثمن عدد من النواب الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدين أن الثورة مهدت لمنظومة حماية اجتماعية أفضل.
واستعرض النواب الإجراءات التي قامت بها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لتعزيز ملف الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال صرف إعانات نقدية وعينية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير حياة كريمة لهم.
وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، استطاعت أن توفر برامج حماية اجتماعية متكاملة تحقق من خلالها التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية خلال تلك الفترة شملت جميع طوائف المجتمع من الفئات الأكثر احتياجا، الأمر الذي ساعد على تخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضحت "هلالي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أبرز مظاهر الحماية الاجتماعية، كان الارتفاع الذي شهدته مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور أو الزيادات المصروفة في شكل علاوات دورية تصرف بحد أدنى 7%، وفقا لنص قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى الدعم الاستثنائي الذي وجهت الدولة بصرفه في شهر نوفمبر الماضي والمقدر بـ 300 جنيها، لمواجهة الموجة التضخمية الكبيرة التي ضربت الأسواق بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه ما يعكس تلك القفزة في دعم الموظفين هو ارتفاع مخصصات الأجور والمرتبات من 96.2 مليار جنيه في عام 2011، إلى 470, مليار جنيه في الموازنة الجديدة 24/2023.
وأشارت عضو لجنة التضامن إلى أن من مظاهر الحماية الاجتماعية الاهتمام بتحسين دخول أحوال أصحاب المعاشات، من خلال وفاء الدولة بالتزاماتها لتلك الفئة سواء فيما يتعلق بالزيادة السنوية، التي وصلت مؤخرا إلى 15%، أو من خلال فض الاشتباكات المتعلقة بصندوق المعاشات، حيث التزمت الحكومة بسداد مستحقات الصندوق ظن خلال جدولتها وسداد كل عام 160 مليار جنيها سنويا لمدة 50 عاما، وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب إنهاء أزمة العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيها.
وتطرقت إلى برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والذي وفر دخلا ثابتا لحوالي 5 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجا، بجانب زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه، ووصل تكلفة الدعم نحو 325 مليار جنيها، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
ولفتت النائبة دينا هلالي إلى أن ملف الحماية الاجتماعية لم يقتصر فقط على الدعم النقدي، بل شمل أوجه أخرى كان لها الفضل في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والتي قدمت خدماتها في المرحلة الثانية لـ 53 مركزا بـ 20 محافظة، وذلك بعد ما حققت نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأولى التي انطلقت في عام 2019 بتكلفة بلغت حوالي 350 مليار جنيه، غطت 1477 قرية.
ونوهت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بما حققته الدولة من إنجازات على مستوى التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة "ابدأ"، التي وفرت فرص عمل للشباب والسيدات كذلك، إلى جانب تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوجيهات الرئاسية بتطبيق النسبة لهم المخصصة 5% في كافة المؤسسات العامة والخاصة.
وثمنت الدور التنموي الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال إطلاق عدة مبادرات أسهمت إلى حد كبير في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، ومنها مبادرة كتف فى كتف، وغيرها من المبادرات التي أطلقها التحالف بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى مشروع قانون التحالف الذي من المنتظر إصداره قريبا، والذي يدعم ويعزز دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها الذراع التنموي للحكومة.
وذكرت النائبة أن مظاهر الدعم والحماية الاجتماعية امتدت لتشمل العمالة غير المنتظمة، فعلى مدار السنوات الأخيرة، صرف الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية منح مالية تقدر بـ 500 جنيه لتلك الفئات، وذلك بالتزامن مع جائحة كورونا، إضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ وصرف دعم استثنائي لهم على غرار الدعم المقدم للموظفين.
وأوضحت أن برامج الحماية الاجتماعية شملت كذلك كبار السن، من خلال مشروع قانون حماية حقوق المسنين، والذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ، والذي يستهدف توفير احتياجاتهم الضرورية بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.
وأكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين أحوال المواطنين المعيشية، في ظل ما يواجهه العالم من تداعيات اقتصادية قاسية، أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا.
وقالت "السيد"، في تصريحات لها، إن ملف الحماية الاجتماعية، بعد ثورة 30 يونيو، حصل على اهتمام كبير وغير مسبوق من الدولة المصرية، وقد حاءت توجيهات القيادة السياسية لتعزز من جودة حياة المواطنين، حيث عملت على تكريس هذا الأمر من خلال زيادة الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، وتنقية المستحقين للدعم، مشيرة إلى أن ذلك كان له الفضل في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن ثورة الـ 30 من يونيو، كان هدفها حماية الوطن، والارتقاء بحياة المواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوات كثيرة لتعزيز هذا الملف، ووسعت برامج الحماية الاجتماعية من خلال عدة مبادرات.
وأشارت النائبة صبورة السيد إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتعزيز ملف الحماية الاجتماعية، والتي شملت معاش تكافل وكرامة والذي يبلغ عددهم 5 مليون أسرة بتكلفة سنورية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، إضافة معاش الطفل والعلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت صبورة السيد أنه من أبرز ملامح تعزيز ملف الحماية الاجتماعية بعد ثورة 30 يونيو، هو مبادرة حياة كريمة، والتي أحدثت تغيرًا ملحوظً في حياة المصريين في الريف والقرى وكذلك المدن، وحققت نجاحات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت بمثابة تكريس لما تقوم به الدولة من جهود في ملف الحماية الاجتماعية.
وقال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة نجحت بعد ثورة 30 يونيو، في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للمستحقين والأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن فترة ما قبل الثورة، عانت فيها الأسر البسيطة بسبب تقاسم الأغنايء الدعم معها، وهو النهج الذي غيرته القيادة السياسية عبر برامج وخطط جديدة للدعم والحماية الاجتماعية.
وأضاف "حماد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أوجه الدعم الذي قدمتها الدولة للأسر الأكثر احتياجا كثيرة ومتعددة، وتنوعت ما بين الدعم النقدي والعيني، مشيرًا إلى أن من مظاهر الحماية الاجتماعية في التي قامت بها الدولة بعد 30 يونيون كان برنامج تكافل وكرامة، وهو مستمر إلى الآن وتستفيد منه حوالي 5 ملايين أسرة، إلى جانب مبادرات أخرى مثل حياة كريمة.
وأوضح النائب عيد حمادعضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، حرصت رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وما أعقبها من حرب روسيا وأوكرانيا، على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فأصدرت العديد من القرارات الاستثنائية، التي تضمنت زيادة دخول الموظفينو أصحاب المعاشات، وكذلك صرف منح للعمالة غير المنتظمة وزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن هناك عملية تنموية تقوم بها الدولة، من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين، مشيرًا في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي أحدثت نقلة نوعية في حياة القرى والأرياف.
