EN 
اعتبر المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة، يأتي ترسيخا لكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، ودعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى وزيادة التدفقات الاستثمارية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كل من "القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها" دون تمييز.
ونوه «رزق» فى بيان صحفى له ، إلى أن تلك الخطوة تحمل مؤشرا إيجابيا نحو دفع سياسات الدولة لمسار الشراكة المتوازنة مع القطاع الخاص والقائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، بتعزيز خطى المعاملة بالمثل في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية وتشجع المستثمرين خاصة الشركاء الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات، لاسيما وأن الإعفاءات التي سيتم إلغاؤها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتى الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.
ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تتناول تحقيق الحياد التنافسى، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية في التوصل إلى سوق أكثر كفاءة وعدالة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد القومي، والذي يتماشى بدوره مع أهداف استراتيجية جهاز حماية المنافسة لتحقيق تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية، إذ أنها تنعكس بدورها على المستهلك النهائي وترفع من مستوى رفاهيته بوضع قواعد متكافئة لضمان تعاملَ كافةُ الشركات بالسوق على حد سواء وتهيئةُ المَناخ التنافسي للمشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة.
وشدد «رزق» على أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، إذ نص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة لمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة ويرفع من معدلات النمو للاقتصاد القومي.
