صحف السعودية| جريمة حرق القرأن تفضح ازدواجية المعايير الغربية.. المملكة تشارك في منتدى الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم، وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان : ( المعايير البيئية .. تلاعب وسوء استخدام ) : بدأت شعبية مطالبة الشركات بالالتزام بما يعرف بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتراجع وانهالت الانتقادات لهذا التوجه من جهات استثمارية وتشريعية وأكاديمية وشعبية، فمن المقرر أن يبدأ الكونجرس الأمريكي هذا الشهر حملة كبيرة ضد هذه المبادئ ومعاييرها وطريقة عملها. أبرز الانتقادات الموجهة ضد هذه المبادئ أن معايير التقييم غير موضوعية وغير دقيقة وأنها عرضة للتلاعب من قبل الشركات ومضللة للمستثمرين أكثر من كونها أداة حقيقية للحفاظ على البيئة وتحقيق العدل والمساواة المجتمعية وحسن الحوكمة.
وتابعت : إحدى أكبر الجهات الداعمة لتطبيق تلك المعايير هي المؤسسة المالية الأكبر في العالم من حيث الأصول المدارة وهي شركة "بلاك روك" التي أعلن رئيسها الأسبوع الماضي توقفه عن استعمال مصطلح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي تعرف بالمختصر الإنجليزي ESG، وذلك بسبب الانقسام الكبير الذي أحدثه هذا المصطلح في المجتمعات إلى جانب سوء استعماله من قبل الأطياف اليمينية واليسارية على حد السواء. 

في البداية كان هناك قبول بمبادئ تقييم الشركات بحسب اهتمامها والتزامها بهذه الممارسات، ولكن بدأت تتضح عدة إشكاليات في تطبيق المبادئ وتأثيرها في نتائج أعمال الشركات وفي كونها أضحت شعارا لبعض الناشطين اليساريين ممن لديهم مواقف متطرفة فيما يخص الحفاظ على البيئة وبعض القضايا الاجتماعية. فبعد أن تم الترويج إلى حجم الاستثمارات في الأصول المرتبطة بمبادئ البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات على أنها بلغت 8.3 تريليون دولار في 2021، حدث بالفعل تدفق أموال ضخمة إلى الصناديق الاستثمارية التي أعلنت تبنيها هذه الممارسات، وقامت مؤسسات مالية كبرى بإعداد معايير لقياس مدى التزام الشركات بتلك المبادئ.

وواصلت : منذ 2021 بدأت شعبية هذه المبادئ بالتراجع، وتراجع معها مدى الإقبال على الصناديق المختصة بالاستثمار في الشركات الملتزمة بتلك المعايير، وكانت بداية التراجع نتائج دراسة نشرت في دورية جامعة هارفارد للأعمال في 2022 تبين من خلالها أن باحثين من جامعة شيكاغو قاموا بدراسة 20 ألف صندوق استثماري مقومة بحسب مدى التزامها بمعايير "إي إس جي"، وبأصول تتجاوز ثمانية تريليونات دولار، وتبين أن أداء الصناديق ذات التقييمات العالية لم يختلف عن أداء الصناديق ذات التقييمات المتدنية. ثم جاءت نتائج دراسة قامت بها كل من جامعة كولومبيا وجامعة لندن للاقتصاد مخيبة للآمال بشكل أكبر من مجرد سوء الأداء المالي، حيث قام الباحثون بدراسة واقع الشركات التي تم منحها تقييمات عالية في ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة، وبالتالي تضمينها في صناديق ومحافظ استثمارية مهتمة بتلك الممارسات، وتبين أن هذه الشركات كانت ضعيفة في مدى التزامها وتطبيقها لعدة قوانين متعلقة بالعمل والعمال والبيئة مقارنة بالشركات غير المصنفة بحسب هذه المعايير.
كما تبين للباحثين أن إدراج تلك الشركات من ضمن الشركات الملتزمة وحصولها على تقييمات عالية لم ينتج عنها أي تحسن في التزام تلك الشركات بهذه المبادئ مقارنة بالشركات المصنفة على أنها غير ملتزمة.

حصن الأمة
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان : ( حصن الأمة ) : يتشدق الغرب بحريات يحاول تطبيقها وفرضها، بدعوى أنها منظومة إنسانية فريدة وطوق نجاة للبشرية، لكن سرعان ما تتبدل إذا ما تقاطعت مع مصالحه. الشواهد التي تظهر ازدواجية هذه المعايير عبر الكيل بمكيالين أكثر من أن تحصى، فهو يهرع لنجدة المظلوم بحسب زعمه حين يمثل ذلك مصلحة خاصة له، منطلقاً من سلوك نفعي يتعارض مع قيم العدالة. ومن شواهد هذه الحرية المزعومة تجاهل الحق الفلسطيني، وترك العراق يعاني، والتخلي عن أفغانستان.

وأضافت : وفي معاييرهم لا مانع من أن تملك إسرائيل سلاحاً نووياً، لكن مجرد الاشتباه بامتلاك العراق لهذا السلاح يستدعي الأمر غزوه وتدميره. وفي معاييرهم عند الاعتراض على حرق نسخة من المصحف الشريف والتهجم على الرسول الكريم، يردون بأن ذلك من قبيل حرية التعبير، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسامية تصبح حرية التعبير تلك جريمة يعاقب عليها القانون. لا يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل يذهب الغرب من خلال معاييره المزدوجة إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول، في حين تعيش دوله حالات انتهاك إنسانية يندى لها الجبين.
وأكملت : حرية التعبير الحقيقية هي تلك التي لا تتعدى على حريات الآخرين ولا تستفز مشاعرهم، وبالتالي فإن حرية الغرب ليست مطلقة على الدوام.. قانوناً وتشريعاً.

التنمية العالمية المستدامة

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان : ( التنمية العالمية المستدامة.. أدوار المملكة الرائدة ) : تحقيق الـتنمية المستدامة علـى مختلـف المستويات المحلـية والإقلـيمية والـدولـية، أمر يتأصل في إستراتيجيات وخطط المملـكة الـعربية الـسعودية ومشاريعها التطويرية، وفق رؤيتها الاستشرافية، وبما يلتقي مع آفاق تأثيرها وقوتها على كافة الأصعدة، ومن هذا المنطلق نستقرئ مسارات الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذه المستهدفات وأبعادها العالمية. 

بنظرة فاحصة لما تم إعلانه عن مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لـعام 2023 ، المعني بالتنمية المستدامة، الـذي تعقده الأمم المتحدة خلال الـفترة من 10 إلـى 19 يولـيو 2023 م، في مدينة نيويورك. بوفد يرأسه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبمشاركة 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الـربحي، وأن المملـكة ستقدم خلال المشاركة استعراضها الـوطني الـطوعي الـثاني حول جهودها وتقدمها المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والـذي شارك في إعداده أكثر من 100 جهة محلية وعالمية، مع قيام دورة هـذا الـعام من المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت شعار «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات».

 وتركز هذه الدورة على الأهداف التالية: (المياه النظيفة والنظافة الصحية: ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، والـصناعة والابتكار والـبنية التحتية: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة.